المعالجة الاقتصادية السياسية ضمانة أساسية لوقف التعدي على الحرية العامة والدستور
في دستور الجمهورية العربية السورية مواد هامة أبرزها:لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة. أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية…