انخفضت الأجور والرواتب عالمياً بمقدار النصف خلال العامين 2008 و2009 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تراجع نمو متوسط الأجور الشهرية من 2.8 بالمائة عشية الأزمة الاقتصادية في العام 2007 إلى 1.5 بالمائة بالعام 2008، وإلى 1.6 بالمائة في العام 2009.…

 مرت سنوات عديدة، وما زال موضوع الواقع المأساوي للقطاع العام في حالة سبات، من حيث عدم الوصول إلى حلول جذرية قادرة على إعادة الحياة والتألق لتشكيلة اقتصادية أرست أسس التطور والتنمية والاستقرار والممانعة والتقدم والعدالة الاجتماعية لسورية في مرحلة حرجة،…

الوعودُ إذا قُطعت يجب أن تنفّذ، وإذا لم تنفذ فهي تلقي بظلال الشك فوراً على الوعود اللاحقة، وهذا حال الفريق الاقتصادي والمتحدثين باسمه.. فهم قطعوا وعوداً في الخطة العاشرة بحيث خرجنا في نهايتها من حيث أرقام النمو والفقر والبطالة بوضع…

226 مليار ليرة سورية هو رقم عجز الميزان التجاري السوري في العام 2009.. هذا ما أعلنته إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً، وبالتالي فإن عجز الميزان التجاري قفز ما يزيد عن سبعة أضعاف خلال أربعة أعوام، وذلك من نحو 26 مليار…

يستمر فريق عريض في الحكومة وخارجها في إلقاء اللائمة على القطاع العام، وفي تحميله المسؤولية عن فشل مشاريع التنمية والتطوير في البلاد بسبب قلة مرونته وانتشار الفساد والهدر في قطاعاته المختلفة، ويتم الانطلاق من هذه المقولة للترويج للخصخصة التي تمتد…

التقت قاسيون على هامش لقاء القوى اليسارية العربية الذي انعقد في بيروت في 22 و23/10/2010، الباحث الاقتصادي اللبناني د. كمال حمدان، وحاورته في علاقة الاقتصادي - الاجتماعي بالديمقراطي على المستوى العربي، وأهمية وعي قوى اليسار لهذه العلاقة..

كد وزير الصناعة فؤاد عيسى الجوني في تصريح له منذ أيام قليلة «إن الوزارة حققت أرباحاً خلال الأعوام 2006- 2009 قدرت بـ55 مليار ليرة سورية، كما تم تحويل 38.5 مليار ليرة إلى الخزينة العامة كفوائض اقتصادية محققة من الناتج الصناعي…

لم يعد خافياًَ على أحد التأثير السيىء لحالة الخوف وتوجس الكوارث المعيشية عند المواطن السوري، عند أي قرار أو حتى مجرد شائعة حول أية زيادة قد تطرأ على الأجور والرواتب، حيث يستغل التجار وأصحاب قرار الأسعار والتحكم بالسوق الداخلية، سلفاً،…

شكل إعلان المؤسسة العامة للصناعات الغذائية- المثير للجدل- القائل: «إن لا جدوى من إصلاح العديد من الشركات لا من الناحية الفنية ولا حتى الاقتصادية، ولا يمكن إنقاذ هذه الشركات»، شكّل تأكيداً على أن الكثير من إدارات المؤسسات العامة- العاجزة حالياً-…

يريد الليبراليون اليوم أن (نجرّب المجرّب) فبعد ست سنوات من الأزمة، تعود المقولة التبسيطية القائمة على فكرة التفاعل بين (أصحاب المشاريع ودولة القوانين) لتصدّر كحل للأزمة الاقتصادية السورية، ولاستعادة الاقتصاد السوري والليرة قوتهما، فهل يكفي أن تكون الدولة مشّرع وقانوني…