ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة السورية من 260 ل.س/$ في العُشر الأخير من شهر آذار 2015 إلى أكثر من 310 ل.س/$ في الأسبوع الأخير من شهر نيسان 2015، أي بمعدل 20% تقريباً خلال 40 يوم.

رفع مو تعديل!/ وافقت اللجنة الاقتصادية في جلستها يوم أمس على مقترح وزارة الصناعة الوارد إليها بالكتاب بتاريخ 16/4/2015 بتعديل سعر بيع مادة الاسمنت البورتلاندي العادي المنتج لدى الشركات والمعامل العائدة للمؤسسة العامة للاسمنت ليصبح 20 ألف ليرة للطن الواحد. 

ارتفع سعر صرف الدولار واصلاً إلى 300 ل.س مقابل الدولار في السوق السوداء، التي أصبحت محدد مستويات الأسعار، ومحدد رد الفعل الحكومي، ومحدداً لمستوى إنفاق احتياطي القطع الأجنبي، ومحدداً لمصير الليرة وقيمتها الفعلية، وما يترتب على ذلك من فقدان الأجور…

في الأعداد السابقة من قاسيون تم نشر مقالتين عن تجربة أفغانستان في إعادة الإعمار، تناولتا دور الغزو الأمريكي في تكييف الاقتصاد الأفغاني، ودور المساعدات الخارجية في منع إطلاق القدرات الإنتاجية للبلاد وتسييس هذه المساعدات. وفي هذه المتابعة نستكمل الجزء الأخير…

كان أثر قطاع الخليوي واضحاً وفعالاً في الاقتصاد السوري منذ لحظاته الأولى في السوق السورية، ورغم الخدمات الكبيرة التي قدمها القطاع، والتي تعتبر حقاً عاماً ومؤشراً تنموياً وحاجة موضوعية لتطور السوريين وتسهيل حياتهم. 

زرع فلاحو ومزارعو الغاب ثلثي المساحات الزراعية في منطقتهم بالقمح، حيث صدرت معلومات عن وزارة الزراعة تقول: بأن مساحة 52 ألف هكتار زرعت بالقمح في المنطقة، بينما مجمل الأراضي الزراعية المستثمرة تبلغ 87 ألف هكتار.

بلّش الحسم! - كشفت رئيسة المحكمة المصرفية بدمشق، لإحدى الصحف الملحية: أنه تم حسم عدد كبير من الملفات القضائية بما يقارب 170 دعوى مستعجلة لجهة منع السفر، علماً بأن المحكمة قامت بتطبيق أحكام القانون بالبت بالطلبات المستعجلة المتعلقة بمنع سفر…

أجرت لجنة دائرة شباب دمشق في حزب الإرادة الشعبية بتاريخ 7-4-2015 محاضرة عنوانها (أهمية علم الاقتصاد السياسي)، حضر فيها مجموعة من طلاب كلية الاقتصاد وطلاب الدراسات العليا. 

وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام فقد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارها القاضي برفع أسعار البنزين من 130 إلى 140 ليرة، كما تم رفع أسعار الفيول من من 90 ألف ليرة للطن إلى 105 آلاف ليرة للطن.

خرج وزير العمل بتاريخ 12-4-2015 ليدلي بأحد الأرقام التي تعبر عن مستوى تراجع الأجور الموزعة على المتقاعدين، وورثة رواتبهم التقاعدية في سورية، ويؤكد بأن زيادة رواتب المتقاعدين مسألة غير مطروحة، لمخالفتها للمعايير العالمية، ولجوانب تتعلق بالموازنة ونفقاتها!.