مواضيع ومقالات حول #إعادة الإعمار

مع سقوط سلطة الأسد، تبرز الحاجة الملحّة لإعادة ضخ الحياة في شرايين الاقتصاد الوطني، وإطلاق مشاريع تنموية شاملة تُنهي معاناة السوريين وتؤسس لمرحلة جديدة من البناء والاستقرار. غير أن هذه المهمة الشاقة تصطدم بجملة من التحديات البنيوية والسياسية، على رأسها غياب التوافق الوطني واستمرار العقوبات الغربية، ما يتطلب مقاربات واقعية وجريئة تتجاوز منطق الانتظار والتمني.

بينما تحاول سورية الخروج من أتون أكثر من 14 عاماً من الحرب المدمرة، نشهد اليوم ترويجاً حثيثاً لاعتقاد زائف مفاده أن إعادة إعمار البلاد تعتمد على التعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين. ويحاجج مؤيدو هذا الطرح بإمكانية أن تضخ هذه المؤسسات رؤوس الأموال وتدفع بالاقتصاد وتعيد بناء البنى التحتية المدمّرة. لكن التاريخ يكشف حقيقة مختلفة تماماً: من أقصى العالم إلى أقصاه، أدت تدخلات صندوق النقد والبنك الدوليين في عمليات إعادة الإعمار بعد الحروب والأزمات إلى تفاقم التراجع الاقتصادي، وزرعت فخ الرضوخ للديون، وأعطت الأولوية للمصالح الأجنبية على حساب الاحتياجات المحلية. ما سنناقشه هنا هو أن إلقاء نظرة أولية…

يتذكر السوريون جيداً، وبسخرية مرّة، ذلك الوقت الذي رفع فيه بشار الأسد شعار «سورية بخير»، وبدأ الإعلام الرسمي يقيم الاحتفالات والدبكات الشعبية وإلخ، بينما الناس ترى بأم عينها أن سورية ليست بخير إطلاقاً، وأن دماء السوريين تُسفك على الطرقات، وأن الاقتصاد يتعرض للدمار، والناس تهاجر وتهرب من الموت... جوهر ما كان يقصده النظام بشعاره «سورية بخير»، هو: «فلتصمتوا، ولا تتدخلوا، وانتظروا ما ستقوم به القيادة الحكيمة، لأن كل شيء تحت السيطرة».

بعد أن يخرج بلد من البلدان من حالة حرب طاحنة، سواء أكانت داخلية أم خارجية، يظهر على السطح مصطلح «إعادة الإعمار»، بوصفها مهمة ضرورية لكي تعود البلاد إلى الحياة مجدداً؛ فما هي إعادة الإعمار؟ وما هي شروط نجاحها؟ وما الذي تعلمنا إياه تجارب الدول الأخرى؟

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع كانت بناءة وإيجابية.

لا بد قبل الحديث عن قوانين الاستثمار والتشاركية، بحث قوانين المتعلقة بالعمل وتعديلها بما يلائم متطلبات المرحلة المقبلة، بعد التوصل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد واستعداد الشركات للتوجه نحو إعادة الأعمار. وخاصة مع قدوم الشركات الأجنبية إلى البلاد، مما يتوجب إصدار قوانين عمل تحمي العمال وتوفر لهم الحماية القانونية الكافية لحقوقهم لإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج (العمال وأرباب العمل).