مواضيع ومقالات حول #الأمن الوطني

كلما بادرنا إلى كتابة مقال عن إحدى عصابات الفساد في هذه المؤسسة أو تلك، نسمع طنين دبابير الفساد (ليصرعونا) بالسؤال عن الأدلة والإثباتات، يساندهم بعض أولئك الذين يتعاملون مع القانون كنصوص جامدة من السلطة القضائية، أو المتواطئين معهم من حلقات الفساد الأعلى، فيحال هذا أو ذاك من الرفاق إلى المحاكم، أو ترفع دعاوى على هيئة التحرير،

مايزال الناس في سورية يتذكرون بألم سنوات مظلمة كان يجري  فيها تقنين الكهرباء لساعات طوال، الأمر الذي طبع مرحلة كاملة من القرن الماضي بطابع التقشّف والندرة والضيق، وترك في الذاكرة الجمعية للمواطنين ندوباً عميقة.. والآن يبدو أن البعض يريد تجديد هذه الذكريات بصورة أشد وطأة تتناسب عكساً مع ازدياد متطلبات السوريين وحاجاتهم.. السوريون ربما حسبوا في فترات (رخاء) نسبي مضت، أن أزمة الكهرباء أصبحت خلفهم، لكنهم ما لبثوا أن شعروا بدنو عودتها مع عودة التقنين وذكرياته القاسية مؤخراً، ولعل الأخطر أنهم أدركوا نتيجة تصريحات المسؤولين (الكهربائيين) بالإضافة للمؤشرات والأرقام، أن البلاد مقبلة على أزمة كبيرة ومت…

إذا كانت الأرقام تشير إلى أن حصيلة الفساد قبل عدة سنوات كانت تصل إلى /40%/ من الدخل القومي، فإن الوقائع الآن تشير إلى تضاعف هذا الرقم، وهذا التضاعف سببه استمرار وجود مافيات منظمة تمارس الانحلال والتفسخ وتجاوز القوانين والأنظمة يومياً دون كلل أو ملل.. وضرر ما يقوم به هؤلاء يتعدى الأضرار المالية، فهو يعد تهديداً خطيراً للأمن الوطني أولاً وأخيراً، خصوصاً وأنه يُمارَس في وضح النهار.. وفيما يلي ثلاثة نماذج تبين ذلك..

يأتي التقنين على استهلاك الطاقة الكهربائية ليضاف إلى المشكلات التي يعاني منها المواطن السوري، ولا يمكن اعتبار تكرار انقطاع التيار الكهربائي في فترات معينة كل عام أمراً طارئاً عابراً، بل هو تعبير عن مشكلة أكبر وهي السياسات الحكومية التي بتراكم مفاعيلها السلبية أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه..

لقد نبّهت قاسيون ومنذ سنوات الى خطورة السياسات الاقتصادية الليبرالية، على الأمن الوطني والأمن الاجتماعي، ومن هنا كان دائماً الحديث عن ضرورة صياغة البرنامج الاقتصادي البديل، ننشر فيما يلي جزءاً من الوثيقة البرنامجية المقرة  في الاجتماع الوطني التاسع لوحدة الشيوعيين السوريين(حزب الإرادة الشعبية حالياً) المنعقد  في  26112010

ورد إلى «قاسيون» ردٌّ من المكتب الصحفي لوزارة النقـل أوضحت فيه موقفها من بعض النقاط التي وردت في مادة نشرتها الجريدة في العدد 505 بتاريخ 26/5/2011 تحت عنوان «لمن الأولوية: لتشجيع الاستثمار، أم لحماية الأمن الوطني؟»..