مواضيع ومقالات حول #الإصلاح الإداري

مما لا شك فيه، أن غياب دور الدولة عن مهامها، ممثلة بالحكومة والجهات التابعة لها، وتراجعها المطرد على مستوى واجباتها المفترضة، يدفع الناس للبحث عمن يقوم بسد النقص الحاصل في هذه الأدوار، خاصة ما يتعلق منها بالشؤون والاحتياجات الحياتية الضرورية، سواء عبر النشاطات المجتمعية أو عبر الجمعيات الأهلية والمنظمات الخدمية والإنسانية وغيرها.

مجلس الوزراء يحدد الركائز الأساسية للعمل خلال 2018: المضي بالمشروع الوطني للإصلاح الإداري، وتحقيق التنمية الشاملة بكل المجالات.

تجدد التفاؤل بخطوات مدروسة و ملموسة,بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة (الحالية), و بالفعل جاء البيان الوزاري لهذه الحكومة ملبيا للطموحات ... لا طموحات المواطن السوري فحسب بل طموحات مواطن إفريقيا جنوب الصحراء و المواطن الكندي على حد سواء.. إذ أن عمومية هذا البيان تجعله صالحا لكل الإقتصادات و في كل الأزمنة،  فكثرت فيه الوعود بالدراسة و التحسين و التطوير لدرجة أن البعض وصفه بالبرنامج الانتخابي!!..

تؤكد الوقائع أن أغلب التعديلات التي صدرت على القوانين النافذة، وأغلب القرارات الحكومية «الجريئة» كما يصفها مصدروها، تتجاهل العمق الاجتماعي للقانون بوصفه «مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة».

كانت الفكرة من إنشاء المعهد الوطني للإدارة باقتراح وإشراف فرنسيين هو إعداد كوادر إدارية مؤهلة تنهض بمهمة الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة. وعلى هذا الأساس أنشئت مراكز أربعة في سورية بالاستعانة بالخبرات الفرنسية و علقت آمال جمة على هذه المراكز إلا ان النتائج على ما يبدو لم تكن متماثلة مع كم الآمال المعلقة:

مع تسارع الأحداث في المنطقة، وتداعياتها المختلفة، يزداد الوزن النوعي لوضع البلاد الداخلي في تحديد مسار التطور اللاحق.