مواضيع ومقالات حول #الاتحاد العام للفلاحين

لم يشعر بالخجل وهو يهجو شبيهه «خدام» في جلسة مجلس الشعب العاصفة، ألا يعلم أنه لايقل فساداً عنه وهو الذي سرح بموجب المادة 85 عندما كان محاسباً لبلدية زاكية لارتكابه مخالفات مالية، ألا يتذكر التحقيق الذي جرى معه في العام 1982 لبيعه بالات الخيش وبذار البطاطا، ألم تتم .إدانته من  الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والطلب بإبعاده عن رئاسة الاتحاد العام للفلاحين في نهاية العام 2004، وقام أمثال خدام بحمايته وتغطية ملفه، هل يحق لمن هو غارق الفساد أن يتحدث عن مكافحته.

منذ أكثر من /30/ عاماً والمؤسسة العامة للسكر ومعامل السكر والفلاح ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وجهات وصائية أخرى، تشكو من انخفاض درجة حلاوة الشوندر، والذي يتسبب في خسارات تصل إلى مئات الملايين من الليرات السورية سنوياً للدولة والمزارعين، وبناء عليه كانت وزارة الزراعة قد بدأت بدراسات وتجارب لإنتاج شوندر بمواصفات عالية من الحلاوة والنقاوة منذ /20/ عاماً، ولكن هذه الدراسات لما تنته حتى الآن!.

أصدر الاتحاد العام للفلاحين بياناً يشرح فيه رأي الاتحاد في البيان الختامي للقاء التشاوري الذي انعقد بين 10- 12تموز الجاري، برعاية نائب رئيس الجمهورية السيد فاروق الشرع، وقد أكد البيان على رفض الاتحاد أية محاولة لإلغاء المادة الثامنة من الدستور، معتبراً ذلك محاولة للنيل من المكتسبات التي حققها الاتحاد على مستوى البلاد.

تصاعد الجدل مؤخراً حول حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يجري طرحها تباعاً، حيث أدلى الكثير من القوى والأحزاب والأفراد بدلوهم حول مشاريع القوانين المطروحة، مبدين ملاحظاتهم ومحددين مواقفهم من هذه القوانين بكليتها أو ببعض تفاصيلها، سواء من الذين حضروا اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً كمقدمه استطلاعية لوجهات النظر من أجل التحضير للآليات التي من المفترض انعقاد مؤتمر الحوار على أساسها، ليؤمن مخرجاً آمناً وسالماً للأزمة العميقة التي يمر بها وطننا وشعبنا، أو الذين لم يحضروا اللقاء التشاوري بسبب عدم توفر «الشروط الضروري توفرها قبل البدء بأي حوار» من وجهة نظرهم، والكل يعرف تلك الشروط حيث أُعلِن عنه…

جرت انتخابات اتحاد الفلاحين في الرقة فأسفرت عن تعيين رئيس الاتحاد الجديد، وأثناء انتخابات الاتحاد العام للفلاحين أصبح هذا الرئيس عضواً في الاتحاد العام وبقي مكانه شاغراً، فدعي مجلس رابطة الثورة ومجلس اتحاد المحافظة بالرقة لانتخاب رئيس وملء الشاغر، إلا أنهم لم يوفقوا، ولم تجر انتخابات، بل أجّل الموعد حتى إشعار آخر.

السؤال المطروح: كيف نعيد صياغة العلاقة ليس مع الاقتصاد العالمي وإنما مع الاقتصاد الوطني أولاً، نعم مع الاقتصاد الوطني، لأن الطفيلية أكلت وسوف تأكل كل ثمار التنمية، الطفيلية تعمل سمساراً بين الجهات العامة والخاصة. وبين هذه الجهات والسوق الدولية في التصدير والاستيراد، بين المنتج والمستهلك وهدف الطفيلية في المحصلة، سرقة المواطن وسرقة الوطن، تجميع المدخرات الوطنية والمضاربة بها أو استثمارها في أنشطة لا منتجة.