مواضيع ومقالات حول #الاقتصاد الأمريكي

منذ الأزمة المالية العالمية التي انفجرت عام 2008، بات واضحاً أنّ النظام الرأسمالي يعيش تضعضعاً بنيوياً يولّد كلما وصلَ لحائطٍ مسدود أزماتٍ متكرّرةً قد تؤدّي في نهاية المطاف إلى انهيارٍ كلّي لا تُحمَد عقباه.

يملك صندوق النقد الدولي قاعدة بيانات معلوماتية وإحصائية واسعة للغاية، تسمح بتحليل اقتصادات الدول باستخدام العديد من المؤشرات. إلى جانب ذلك، تسمح قاعدة البيانات هذه بإجراء مقارنات دولية، ومقارنة الاقتصادات وفقاً لمعايير مختلفة، ودراسة المسارات الاقتصادية للدول على مدى فترات زمنية طويلة إلى حد ما. فيما يلي سنركز على مؤشرين مهمين يعكسان بطريقة ما جانب من التبدلات التي طرأت على موازين القوى الاقتصادية في العالم. وهما ميزان المدفوعات، وصافي وضع الاستثمار الدولي لكل بلد.

تبلغ ديون حكومة الولايات المتحدة ما يقارب 34 تريليون دولار. والأسوأ من ذلك أن عجز حكومات الولايات المتحدة يكبر ويزداد حجماً. ومع ارتفاع الدين وأسعار الفائدة، يرتفع إجمالي مدفوعات الدين. ومع التصعيد في أوكرانيا وغزة وتايوان، يتفق الطرفان «الجمهوري» و«الديمقراطي» على إنفاق عسكري أكبر من أي وقت مضى. وحتى الجمهوريون لا يتحدثون الآن عن خفض الإنفاق الاجتماعي، ذلك أنهم يدركون أنهم يعتمدون في نجاحهم بالانتخابات المقبلة على أصوات الأمريكيين المحرومين، بما في ذلك المواطنين الأقل تعليماً وذوي الدخل المنخفض، والعمال، ومجتمعات السود واللاتينيين. لهذا، تحتاج حكومة الولايات المتحدة إلى الاقتراض في زمن قلّ ف…

تطرح مسألة العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على عدة دول في العالم أسئلة ملحة، أهمها: هل تدرك الولايات المتحدة تأثير سياستها في فرض العقوبات على دور الدولار الأمريكي نفسه؟ ولماذا تتخذ سياسات تهدِّد العملة التي كانت سائدة في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ حيث نشهد اليوم كيف يضطر عدد متزايد من الدول المتعرضة لهذه العقوبات إلى اتخاذ إجراءات استباقية لضمان أمانها واستقرارها.

عند محاولة فهم «الاتجاهات الكبرى» للاقتصاد العالمي، يجب التعامل مع الأمر مثل أُحجية الصور المتناثرة. حيث يجب تجميع حال كلّ دولة من أجل خلق صورة عامة عالمية. إنّ تجميع مثل هذه الصورة الكبيرة ليس بالأمر الهيّن: أغلب الإحصاءات تظلّ منغلقة على الداخل، وغالباً ما تحدد الوضع الاقتصادي لكل قطعة من الصور المقطوعة على المستوى الوطني، استناداً إلى الظروف الخاصة لكل دولة. عندما ندرس العجز المالي الأمريكي على سبيل المثال كحصة من العجز المالي العالمي، أو عجز الحساب الجاري الأمريكي كحصة من الإجمالي العالمي، لن نصل إلى إجابة إلّا عبر الغوص الصعب في قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي.

في مطلع العام الجاري، نقلت وسائل الإعلام العالمية وزارة التجارة الأمريكية، خبراً مفاده أنه تم تخفيض الميزان التجاري الأمريكي في نهاية عام 2022 إلى عجزٍ قدره 948.1 مليار دولار. حيث بلغت صادرات السلع والخدمات حوالي 3 تريليون دولار، أما الواردات فقط وصلت إلى 3.9 مليار دولار. أي أن العجز التجاري يقارب 1 تريليون دولار. وهذا رقم قياسي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بأكمله!