مواضيع ومقالات حول #الجامعات

السكن الجامعي في المزة، الذي يقطنه أطباء ومهندسو المستقبل، والجامعيون بجميع اختصاصاتهم، والمفقرون من هؤلاء بشكل خاص، وبكل اختصار، بات عبارة عن غرف لا تصلح للسكن البشري، فهي تحتاج إلى الصيانة الجذرية، بحيث تشمل كل شيء، وكل تفصيل فيه. 

يسارع الطلاب الوافدون من المحافظات ومن ريف حلب، مع بداية العام الدراسي من كل سنة، للتسجيل على السكن الجامعي، للتخفيف من عذاب السفر، ونفقته والوقت المهدور خلاله، وهرباً من بدلات الإيجار المرتفعة.

تأخّر صدور النتائج الامتحانية الجامعية مشكلة مزمنة ومتكررة مع كل عملية امتحانية، وهي معممة غالباً على جميع الجامعات والكليات، لكن الأكثر سلبية بهذا الشأن هو تأخر نتائج امتحانات الفصل الثاني، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد وتكون النتائج الامتحانية غير مكتملة.

مع بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات الخاصة، بالتوازي مع العمل على تنفيذ قرار عودة كل منها لمقراتها الأصلية، وخاصة تلك الكائنة في منطقة غباغب، وبما يتوافق نظرياً مع التقيد بقرارات عدم رفع الرسوم السنوية على الطلاب، بدأت بعض هذه الجامعات بإصدار تعليمات التسجيل فيها بحسب الفروع التخصصية المفتتحة لديها، للطلاب المستجدين بالانتساب إليها، والمنتسبين السابقين فيها، مع تحديد الرسوم السنوية وتواريخ بدء وانتهاء فترة التسجيل.

أوضح وزير التعليم العالي مؤخراً: «أنه سيتم إعادة النظر في سن التقاعد للأستاذ الجامعي من خلال قانون تنظيم الجامعات ورفعه بما يلبي الطموح»، وذلك بحسب إحدى الصحف الرسمية، على ضوء الحديث عن ظاهرة عدم ترفع الأستاذ الجامعي والتقاعد المبكر والاستقالة من الجامعات الحكومية، من أجل «كسب المناصب في الجامعات الخاصة ذات الرواتب العالية، ولاسيما في الاختصاصات الطبية«، وقد بينت الصحيفة بحسب مصادرها أيضاً: أن «عدد أعضاء الهيئة التدريسية 4970 عضواً».

كتب، نيك ريمر، مقالاً يوضّح فيه الهجمة المنهجيّة التي يشنّها الكيان الصهيوني على الجامعات الفلسطينية وعلى التعليم العالي الفلسطيني بشكل عام، والتي تتصعّد في العامين الماضيين وتأخذ الجامعات الصهيونية فيها دوراً محورياً كإحدى أدوات شلّ التعليم الفلسطيني، وأبرز ما جاء في المقال: