مواضيع ومقالات حول #الجامعات السورية

وبحسب وكالة سانا كانت محاور اللقاء «النهوض بواقع العملية التعليمية والتدريسية في الجامعات الخاصة للعام الدراسي المقبل والارتقاء بوظيفتها الاجتماعية». المحاور العريضة والغايات الربحية المطلوبة! ناقش الاجتماع قضايا تتعلق بشؤون الجامعات الخاصة من الناحية التعليمية والإدارية، ووضعها الاقتصادي والتشغيلي، ومتطلباتها للنهوض بدورها الوظيفي والمجتمعي، والطاقة الاستيعابية لكلياتها الجامعية للعام الدراسي 2…

فعلى الرغم من الوضع المعيشي المأساوي الذي تعاني منه الغالبية المفقرة بشكل خاص، وعلى الرغم من التراجع على مستوى الخدمات العامة، وعلى الرغم من تردي وترهل القطاع التعليمي بمراحله كافة، إلا أن الطلاب الجامعيين من أبناء الغالبية المفقرة ما زالوا يسعون جاهدين إلى استكمال تعلّمهم وتحصيلهم العلمي، علماً أن الكثيرين من هؤلاء لم يعودوا قادرين على التفرّغ التام للعلم والدراسة، حيث يضطرون للعمل لمساعدة ذويهم…

فرغم كل الشروط السيئة والخدمات المتردية ما زالت تعتبر المدينة الجامعية ملاذاً للعديد من الطلاب، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع بدلات إيجارات المنازل، ما يجعل السبيل الوحيد لمتابعة المسيرة العلمية هو الظفر بشرف الحصول على سرير في غرفة تقاس مساحتها بالأمتار، وبكمية الأنفاس التي يتقاسمها عدد كبير من القاطنين فيها! رسوم مرتفعة وآلية تسجيل جديدة! ارتفعت رسوم السكن الجامعي لـ 88 ألف ليرة لل…

مراسل قاسيون زينت الكلمات الجميلة أعلاه دفتر التسليف الذي تمنحه الهيئة للطالب المستفيد من قروضها! فهل يستطيع القرض الممنوح من الصندوق سد بعض احتياجات الطلاب الكثيرة؟ فبعد أشهر عديدة من توقف مصرف التسليف الطلابي عن منح القروض، يعود بحلة قديمة جديدة مخيبة لآمال العديد من الطلاب، وخاصة مع بداية العام الدراسي! فقد كشف مدير الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي عمر سيدي أن الصندوق، بعد الإعانة التي تلق…

يبدو القرار الحكومي أعلاه من حيث الشكل إيجابياً ويصب بمصلحة أعضاء الهيئة التعليمية، وتبدو الحكومة من خلاله حريصة على مصلحة هذه الشريحة وحقوقها! لكن ماذا عن المضمون، وهل من جديد فعلي فيه؟! لا جديد.. ومشكلة هزالة الأجر لا تحلها متمماته! من الناحية العملية لا جديد في مضمون القرار الحكومي أعلاه، فهو قرار دوري يصدر سنوياً وفقاً لقانون التفرغ رقم /7/ لعام 2006 الذي سبق أن أُقر بحسب مواده منح تعويض ال…

إن مشروع التعديل أعلاه هو اعتراف بوجود مشكلة مزمنة تتعلق بنقص تعداد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية دون إيجاد حلول جدية لها، وهو تكريس للتهرب من هذه الحلول على حساب حقوق أصحاب العلاقة من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، واستنزاف لهم، أما الحديث عن الاستفادة من الخبرات المتراكمة، رغم أهميتها، فهو لتغليف هذا التهرب ليس إلا! تفاصيل تؤكد الاستنزاف في تفاصيل التعديلات المزمعة، فقد أو…