مواضيع ومقالات حول #الخطة الخمسية العاشرة

في عام 2005، تحدث عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في إحدى ندوات الثلاثاء الاقتصادي حول الخطة الخمسية العاشرة، وكانت في عامها الأول، قائلاً: سيتم إنجاز أربعة أمور أساسية حتى العام 2010:

طالب رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الثلاثاء 10/6/2009، اللجنة الاقتصادية في المجلس، بإجراء عملية تقييم شاملة لبرامج الخطة الخمسية العاشرة،

يصدر بين الفينة والأخرى العديد من القرارات التي تفضح في بنودها كل السياسات التي قامت عليها الخطة الإنتاجية لهذه الوزارة أو تلك، لكن القرارات التي صدرت بخصوص إصلاح القطاع العام الصناعي تزيل الوشاح الأسود عن المآرب الحكومية بأكملها.

أثار موضوع زيادة الرواتب والأجور بمعدل 35% حتى نهاية عام 2010 الكثير من الأسئلة والاستفهامات في الشارع السوري ولدى المختصين والمتابعين وأهمها: هل ستغطي هذه الزيادة وأخواتها السابقة مساحة الـ 100% من الزيادة المطلوبة في الأجور خلال فترة تصل عملياً إلى 5 سنوات؟ وهل ستغطي ارتفاع الأسعار الذي استمر خلال الفترة نفسها؟ وهل ستسير على الأقل بالسرعة نفسها التي يسير بها التضخم؟ وهل هذه الزيادة بمجملها والمخططة حسب الخطة الخمسية العاشرة ستردم الهوة السابقة بين الأجور والحد الضروري لمستوى المعيشة.. أم أنها لن تغير من الأمر شيئاً؟!

قريباً، سيحل العام الخامس للخطة الخمسية العاشرة، والملفت للنظر أنه لم يجر تقييم شامل لتنفيذها إلاّ أحياناً وبشكل جزئي، ومن واضعيها أنفسهم. فكم سيكون هذا التقييم موضوعياً؟! سؤال مشروع يجب الإجابة عنه، وليس الهدف تسجيل نقاط على أحد، بقدر ما هو معرفة المسار الحقيقي الذي تسير عليه الأمور من أجل تدقيق السياسات المتبعة ومراجعتها والقيام بمعالجات جديدة إذا تطلب الأمر، وصولاً إلى تغيير منطق التوجه نفسه..

رغم غياب عدد لا بأس به من القيادات النقابية عن الاجتماع الأخير للمجلس، فإن قضايا مهمة أثيرت فيه وقدمت مقترحات في غاية الأهمية، الأمر الذي يتطلب من الاتحاد العام لنقابات العمال، وبالأخص القواعد النقابية الاستعداد الجيد للمرحلة القادمة، التي قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت غير السارة، حتى تكون الصدمة أقل وقعاً على الحركة النقابية برمتها.