مواضيع ومقالات حول #الدعم الحكومي لمادة المازوت

قالت مذكرة حكومية بأن نظام الدعم المطبق حالياً غير عادل وغير متوازن نظراً لكبر حجمه وانخفاض مستوى عدالة التوزيع ومستوى الكفاءة المحققة في استخدامات حوامل الطاقة بكل أنواعها، الأمر الذي أحدث تشويها في نظام الأسعار، حيث اقترحت رفع أسعار المازوت والغاز والبنزين، على أن يكون سعر ليتر المازوت 20 ل.س و50 ل.س سعر ليتر البنزين و500 ل.س سعر اسطوانة الغاز المنزلي. وأوضحت المذكرة التي تقدمت بها هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى رئاسة مجلس الوزراء: أن «معالجة مسألة الدعم أو إعادة توزيعه يجب أن تنطلق من رؤية شمولية واضحة مبنية على أسس اقتصادية واجتماعية سليمة تأخذ باعتبارها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ل…

حتى السويعات القليلة التي سبقت الإعداد لهذا العدد، ظلت تسود أجواء (الدعم والتدفئة) حالة سديمية ضبابية لا يعرف المواطن ماذا تخبئ له وراءها، ولم تتوضح الرؤية ولم تحسم الأمور رغم مرور أشهر عديدة على دراسات وتبديل وتعديل وتغيير قرارات، حول طريقة الدعم التي ستقدمها الحكومة للمواطنين بشأن مادة المازوت، العمود الفقري الذي تعتمد عليه حياة المواطن في التدفئة والصناعة والزراعة والنقل، وكل المرافق الحيوية الأخرى، والتي كان لرفع الدعم عنها الأثر السيئ في جميع النواحي، من رفعٍ لأسعار المواد التموينية والاستهلاكية، وتكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي وأجور النقل، الأزمات التي مازالت تلقي بعبئها الثقيل على الم…

منذ أكثر من شهرين والنقاش يدور بين أطراف مختلفة في الحكومة حول الكيفية التي ستقدم فيها للمواطن قروش الدعم.. والمواطن المنتظر يمني النفس بقرار يفك عقدة (المازوت) التي أضيفت إلى بقية ما لديه عقد.. فلديه ما يكفيه من شهور الخيبة المتلاحقة وعداد الدفع الذي لا ينتهي.. وحال البؤس التي أوصله إليها الفريق الاقتصادي الذي يخطط لـ«سعادته»!!. الحكومة مصرة على تسمية ما تقدمة بـ«توزيع دعم الوقود».. وهذا يجعل المواطن في انتظار كومة (الدفء)، ويعتقد أن ما ستقدمه له هو الضمانة الأكيدة من شتاء غير واضح الملامح.. الحكومة اجتمعت.. الحكومة شكلت لجان إعادة توزيع الدعم.. اللجان اجتمعت وستقرر.. اللجان تقترح.. الحكومة…

يعد الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية والمحروقات ركناً ثابتاً من أركان السياسة الاقتصادية في البلاد منذ عقود طويلة، ومعلماً أساسياً في علاقة السلطة بالمجتمع في سورية. وقد كان هذا الدعم ضرورة من ضرورات النهج الاشتراكي الذي يقتضي تحصين الوضع المعاشي للمواطنين، وضمان عدم ارتهان أساسيات حياتهم لآليات السوق وتقلبات أسعار المواد الاستهلاكية وفق قوانينه.

سجلت مسألة إقرار الحكومة لآلية دعم المازوت حضوراً لافتاً في الصحافة المحلية، وعلى ألسنة الكثيرين من المحللين الاقتصاديين، والمهتمين بالشأن العام. وبعيداً عن الآليات المقترحة ومدى جدواها، كان اللافت هذا التأخر غير المفهوم وغير المبرر في إقرار آلية الدعم، حيث وصلنا الى أبواب الشتاء، ولم يفهم «مستحقو الدعم» بعد الآلية التي سيصلهم فيها حقهم هذا، مع تشكيك بعضهم بإمكانية وصوله أصلاً..

 التهريب، كان العذر الثاني الذي رفعته الحكومة، في معرض هجومها على الدعم، واتباع القسائم بدلاً عنها، وما تبع توزيع القسائم من عمليات تزوير كبيرة حسب وزير المالية د. محمد الحسين، فما الذي كان يتوارى خلف كل ذلك؟