مواضيع ومقالات حول #الشركة العامة للأسمدة

وزير صناعة سابق يكشف المستور ويعترف بالحقيقة التي تصر أن تتعامى عنها الحكومات المتعاقبة..

● يجب أن نحارب الفساد وألا ننتظر تلك اللحظة التي تنتهي فيها الضغوط على سورية، لأن هذه اللحظة لن تأتي. ● أعتقد أن الفاسد الأكبر مازال يستطيع حتى الآن أن يقوم بحماية الفاسد الأصغر، وهذا لن يستمر! ● أيها الفاسدون توقفوا وصوموا عن الفساد عاماً واحداً فقط، عندها لن يكون هناك فقير واحد في هذا الوطن.. ● الأرضية الحقيقية لمحاربة الفساد موجودة في مجتمعنا، وهذه الأرضية هي القيم الأخلاقية، والاجتماعية التي لا توجد عند غيرنا من البلدان. ● ما حدث تحت قبة مجلس الشعب مجرد بداية وستُفتح بقية ملفات المفسدين قريباً  أثار النائب زهير غنوم مؤخراً، وتحت قبة مجلس الشعب، قضية فساد هامة ميدانها الشركة العامة لل…

وقعت الشركة العامة للأسمدة عقداً مع شركة خاصة لبناء مستودع بقيمة /28/ مليون ليرة، بينما الكلفة الأساسية هي 8 ملايين فقط..

لم يستطع أي وزير أو مدير، أو أية جهة وصائية، أن تشخص بوضوح وصراحة واقع الإدارات في القطاع العام الصناعي تحديداً، كما أن جميع الوزراء الذين تواكبوا على وزارة الصناعة خلال العقود الماضية كانوا يتحدثون عن قصور إداري، وعن فساد، وعن ترهل، وعن محسوبيات وتجاوزات ومخالفات، وقد كانوا يعرفون أوجه الفساد، وبعضهم كان شريكاً، والبعض الآخر لا يملك الجرأة للإشارة إليه، وشكوى الإدارات الدائم من القوانين التي تقيد صلاحياتهم في المناقصات والعقود، والتصدير والاستيراد.

في عرف مدراء الشركات الإنتاجية والإنشائية التابعة للقطاع العام، أننا لسنا بحاجة إلى إصلاح إداري أو حتى اقتصادي، وإن واقع شركات القطاع العام بخير، ولسنا بحاجة إلى هيئات تفتيشية مالية أو غير مالية، وإن كافة الآراء التي تطرح حول الإصلاح هي آراء قاصرة وعاجزة، في حين أن أكثر المدراء يتحدثون عن الفساد وضرورة مكافحة الفاسدين، وتتم المزايدات في هذا الموضوع، ويتم التسابق وكأن الجميع يحاول الهروب إلى الأمام من أجل براءته والنفاذ بجلده.

في عام 1978 شُكلت في سورية لجنة، بأمر من الرئيس الراحل حافظ الأسد، سميت لجنة «التحقيق في الكسب غير المشروع»، وكان الحديث عن هذه اللجنة حديث الشارع، عن دورها ومهامها، والرموز الذين سوف تطالهم. ولكن تعطلت أعمال هذه اللجنة أيام قليلة واحد من تشكيلها، تعطلت، لأن هناك قيادات في مواقع اقتصادية وسياسية هامة، هي التي نشرت الفساد، وهي التي أثرت على حساب الوطن، من خلال انتهاك القوانين، والتشجيع على انتهاكها. ومن خلال تخريب الضمائر والذمم، ونشر فلسفة التخريب الأخلاقي، وجر موظفين ومدراء ووزراء في قطاعات العمل والإنتاج، إلى مزالق الرشوة والسمسرة والوساطة، خصوصاً بين الشركات الغربية وسوقنا المحلية.