مواضيع ومقالات حول #العجز التجاري

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة في تشرين الثاني 2020 إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 14، عاما حيث عززت الشركات الواردات لاستكمال مخزوناتها مما أبطل أثر زيادة في الصادرات.

من المعلوم أن الدستور يعد القانون الأسمى في الدولة، ومنه تستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها، وبالتالي يجب أن تكون سياستها متوافقة وأحكام الدستور من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإلا فإنها تقع في فخ عدم دستورية سياساتها وقوانينها وتفقدها الشرعية.

تبلغ موازنة عام 2021 رقماً قياسياً جديداً بالليرة السورية 8500 مليار ليرة... أي: بسعر صرف السوق الذي أصبحت الحكومة تسعّر عليه مستورداتها: حوالي 3.7 مليارات دولار، مع إعلان الحكومة أنها تنوي زيادة إيراداتها بنسبة 240%... مع بقاء عجز يقارب 2500 مليار، ستسدّه بطرق متنوعة هذه المرة! تحتل المالية العامة العناوين الأساسية في العمل الحكومي، والموازنة تكشف بعض النوايا... كما تكشف مستوى التدهور في العامين الماضيين بالقياس إلى سنوات الأزمة السابقة.

أعلنت الحكومة السعودية، التي تؤمِّن وحدها ثلث إنتاج منظمة «أوبك» أنه من المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2003، 4/10 مليارات دولار وذلك رغم تجاوز حصة الإنتاج المحددة للسعودية طيلة عام 2002 تقريباً. وتتوقع الحكومة السعودية أن تصل عائداتها النفطية في العام القادم إلى 45.3 مليار دولار، مقابل نفقات قدرها 55.7 مليار دولار.

كشف مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد والتجارة لموقع "قاسيون" أن العجز في الميزان التجاري السوري وصل إلى حدود 4 مليار دولار حتى نهاية الشهر العاشر من عام 2005، مضيفا أن هذا العجز يشمل قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية، وأشار المصدر بأن قيمة المستوردات السورية بلغت خلال الفترة السابقة نفسها ما يقارب 6.5 مليار دولار في حين أن قيمة الصادرات لم تتجاوز الـ2.5  مليار دولار منها ما يقارب 1 مليار دولار صادرات نفطية، وبالتالي فإن هذا العجز يشكل ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ20 مليار دولار تقريبا.

توقعت الولايات المتحدة أن تسجل ميزانية البلاد عجزا للعام 2006 يتجاوز 400 مليار دولار، متعدية تقديرات سابقة تحدثت عن عجز بقيمة 341 مليارا. ويشكل هذا العجز نسبة 301% من الناتج القومي للولايات المتحدة.