مواضيع ومقالات حول #الفساد

أصدر مصرف سورية المركزي قرار لجنة الإدارة رقم (589/ل إ)، الذي يتضمن اعتماد سياسة واضحة ورسميّة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف. وقد أكد حاكم المصرف الدكتور عبد القادر الحصرية أن هذا القرار ينبع من التزام المصرف بالشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بهدف تعزيز القيم المهنية والنزاهة، وحماية المال العام، وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات للمواطنين.

استعرضت «قاسيون» في افتتاحيتها الماضية، وبشكل مكثف، تصورها عن «كيف ننتصر في الحرب على الفقر؟»؛ واضعةً 6 نقاط برنامجية، لا يمكن القفز فوقها، في حال توفرت الإرادة الحقيقية لإنهاء الفقر في سورية. وهنا، نعالج جانباً جوهرياً في «الحرب على الفقر»؛ هو «الحرب على الفساد».

تشبه الظروف التي تمر بها البلاد اليوم، ظروف تأسيسها الأولى قبل قرن من الزمان؛ رغم أن الأوضاع العالمية والإقليمية، سياسياً واقتصادياً مختلفة اختلافاً كبيراً، إلا أن إرادة السوريين بإعادة اللُّحمة لبلادهم، وبلم شملها من جديد، هي الإرادة نفسها التي كانت لدى المؤسسين الأوائل؛ من يوسف العظمة إلى سلطان باشا الأطرش وصالح العلي وإبراهيم هنانو ومحمد الأشمر ورمضان باشا شلاش وإسماعيل الحريري ورفاقهم، وصولاً إلى مرحلة الاستقلال ورجالاتها الكبار، وبينهم عبد الرحمن الشهبندر وفارس الخوري وخالد العظم وآخرين، والذين تعالوا فوق الانتماءات الضيقة، وفوق الاتجاهات الفكرية المتعددة، وجمعهم تيار عام كبير هو تيار ال…

أعلنت كوادر في وزارة التربية السورية تعمل في دير الزور والحسكة كشف شبكة فساد امتحاني واسعة تستخدم "النت الفضائي" من دول الجوار بعملية الغش الامتحاني.

تقدّم البيانات صورة قريبة للأوضاع الاقتصادية المريرة التي تعصف بالشعب السوري، فالتراجع الاقتصادي في سورية يظل أمراً لا ينكر ولا يُخفى. حيث لا يقتصر دليل هذا التدهور على دراسات الخبراء والمحللين، بل يتجلى أيضاً في الأرقام الرسمية التي تصدرها الحكومة، بما في ذلك الأرقام المتعلقة بالموازنات العامة للدولة. ومع ذلك، يصر أصحاب القرار في البلاد على تقديم صورة مختلفة، ويحاولون بكل جهد تلوين الواقع بألوان زائفة.

صوّت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي، 16 نيسان، على مشروع قانون بعنوان «قانون كبح الاتجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023» أو ما يسميه البعض «قانون الكبتاغون 2»، والذي تم طرحه في مجلس النواب في تموز 2023، وتم إقراره يوم الثلاثاء الماضي بموافقة أغلبية 410 من أعضاء مجلس النواب مقابل 13 صوتوا ضده.