مواضيع ومقالات حول #القانون الأساسي للعاملين

المشكلة ليست في القوانين الوزارة وضعت حلولاً من وجهة نظرها، حيث رأت أن المشكلة الأساسية في القطاع العام، هي قانون العاملين الأساسي بالدولة، وقررت بموجبها ضرورة إصدار أربعة قوانين بدلاً من قانون العاملين الأساسي، ولكن الوزيرة لم تقدم شيئاً جديداً، بل جُلّ ما قامت به أنها خلطت العديد من الأمور بقانون العاملين الأساسي، وفصلت بين أبواب قانون العاملين الأساسي لتضع لكل باب قانوناً خاصاً به، بما يعقد قو…

تراجع في حقوق العمال  وها هو المشروع يطلّ علينا بصيغة مقترحات لعلّ أبرزها جواز تمديد خدمة العامل (الفئة الأولى) إلى سنّ الـ (65) سنة. إن هذا التمييز بين الفئات الوظيفية غير موفّق لا من حيث الشكل ولا المضمون، لأن الكفاءات ليست محصورة ضمن هذه الفئة دون غيرها، وايضاً يتعارض مع اتفاقيات العمل الدولية وقوانين العمل السورية.  كما أنه لم يلحظ التفاوت الكبير وغير المنطقي ما بين سقف راتب الفئة الأولى وس…

ولما كانت البطالة تتعلق بهذا الشكل أو ذاك بهذا القانون، فقد لفت انتباهي أن كل المقالات والدراسات والأبحاث التي تناولت هذا القانون لم تتطرّق إلى آلية التوظيف وما تتضمنه من شرط جائر ما زال معمولاً به منذ عشرات السنين ألا وهو: ضرورة حصول طالب العمل على الموافقة الأمنية كشرط استراتيجي لاستكمال عملية التوظيف .   ولا أدري إن كان هذا الشرط العجيب يعود سبب بقائه إلى ضرورة تشغيل عناصر فروع الأمن للبحث و…

أمامشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة «الجديد» فيقترح حجب دور التنظيم النقابي من لجان الترفيع، وحصره فقط في لجان الاعتراض المركزية، وإلغاء التدرج في العلاوات وجعله من 0 ـ 9% وتحسم بشأنه الإدارة فقط، وهذا يعني ببساطة محاولة إلغاء دور اللجان النقابية، وهي القاعدة الأساسية الأولى في التنظيم النقابي، وتشكل الحلقة الأقرب للعاملين في مواقع الإنتاج، وبالتالي فهي الأحرص على حقوقهم. إن هذا ال…

ألا يتطلب الجسم راحة كافية ليتمكن من الاستمرار بالعمل بالوتيرة نفسها، ناهيك عن انخفاض مستوى المعيشة وعدم إعطاء العامل حقه في وجبة الغذاء وحقه بالمكافآت والعمل الإضافي وغيره. كان الأجدر بالسيد المدير العام تفويض السادة مدراء الفروع بتقدير دوام العاملين لدى فروعهم وهم الأدرى بتنفيذ الخطط ومعرفة العامل الذي يساعد على تنفيذ الخطة من العامل الذي لايجدي دوامه نفعاً، بل العكس يكون عبئاًً على الفرع، كما…

وأبرزت أمانة الشؤون التنظيمية وأمانة العمل مجمل الخطوات الني قام بها اتحاد عمال المحافظة ومكاتب النقابات مبيناً أهمية التجربة الجديدة (رغم تعثرها) بعقد مؤتمرات محاسبة سنوية للجان النقابية مع الهيئة العامة. كما أشار التقرير إلى نشاط لجنة المرأة العاملة المميز وخطة عملها المقبلة وكذلك إلى دور وأثر الثقافة والإعلام بتجديد الخطاب النقابي، وتميز تقرير أمانة الشؤون الاقتصادية والقانونية في إشارته الواض…