مواضيع ومقالات حول #المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة من العاملين المؤقتين لديها، هي من ضمن الخطوات الهامة التي تقوم بها الآن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث رفعت هذه الطلبات إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2011، القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور المرسوم.

هل يحق للحكومة أن تستولي على 50 مليار ليرة سورية من أموال عمالنا المودعة في التأمينات الاجتماعية دون ان يحاسبها أحد؟ ألا يحق لنا نحن العمال أن نرفع دعوى نطالب فيها باسترداد هذه المبالغ واستثمارها بما يعود بالنفع لصالح عمالنا.

رغم وجود الكثير من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، إلا أنها على أرض الواقع لم تضمن حتى اليوم حقوق الطبقة العاملة بالحد المطلوب، ولاسيما فشلها في ضبط عمل معظم الشركات والقطاعات الخاصة والمشتركة منها العاملة على الأراضي السورية، ويبرز ذلك من أعداد الممارسات المخالفة لهذه القوانين وللأحكام القضائية في الوقت ذاته، والتي لا تزال مستمرة على مرأى من الجهات المعنية.

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرجع التأميني الوحيد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص والمشترك والتعاوني، معتمدة المفاهيم الأساسية للضمان الاجتماعي، وهو نظام تأميني إلزامي شمولي يحدد مجاله وموارده ومزاياه، وتديره الدولة بتنسيق مع أطراف الإنتاج، وهدفه الأساسي حماية العامل المؤمن عليه من بعض المخاطر التي يتعرض لها، بحيث يوفر له دخلاً مناسباً في حال فقدانه القدرة على العمل بما يحقق الطمأنينة والاستقرار المادي والمعنوي له ولأفراد أسرته من بعده.

علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة أن «خبراء» تابعين لصندوق النقد الدولي يقومون حالياً بإجراء دراسة ميدانية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الضمانات الاجتماعية عندنا، ليقوموا لاحقاً بتقديم «توصيات» و«وصفات» تتعلق بقضايا التأمين والمعاشات في سورية، ليتم سريعاً وضعها في حيز التنفيذ.. في إطار السياسات الليبرالية التي ما انفك الفريق الاقتصادي يحاول فرضها على الاقتصاد والمجتمع السوري..

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: