دخلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على خطى الاستثمار بما يتوافق مع التوجه الحكومي والسياسات الليبرالية المتبعة من قبلها، وخاصة على مستوى موضوع «التشاركية» المصاغ بقانون يحمي مصالح المستثمرين ويمنحهم الكثير من الامتيازات والإعفاءات، وهي بذلك تعتبر كما غيرها من مؤسسات الدولة الأخرى التي سبقتها بهذا الميدان.
مازالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تشد الخطى بنجاح، وتحقق أرباحاً كبيرة على الرغم من الضعف الواضح في العمل التسويقي والإعلاني للمؤسسة بمواجهة أسطول النقل البري للقطاع الخاص، في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها حركة النقل في سورية بعد قانون الاستثمار رقم /10/ الذي أجاز لقطاع الخاص بدخول قطاع النقل السوري وتغيير موازين القوى فيه.
رفع مكتب نقابة عمال السكك الحديدية في اتحاد عمال محافظة دير الزور، كتاباً يحمل الرقم: 51/ص تاريخ: 29/4/2008 إلى السيد المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية جاء فيه:
«تحية عربية: