مواضيع ومقالات حول #المرافئ السورية

أصحاب الوكالات الخاصة يزحفون على المرافئ ويقاسمون الدولة مئات الملايين!! ويطالبون بعمال من نوع خاص. مانزال حتى الآن رغم كل مانتعرض له، دولة مواجهة وصمود، ولكن في جانب آخر هناك من يعرض أمننا للخطر، ومن الداخل، نعم من الداخل، لأن من يقدم الشركات والمؤسسات الاستراتيجية للقطاع الخاص محلياً كان أم أجنبياً ومنها، شركة الحديد ومعامل الغذائية ومؤسسة الأبقار والأخطر المرافئ السورية، هو يقدم سورية لقمة سائغة، وهو في حل من المواجهة والصمود.

ها هي يد الاستثمار تعود لتسيطر على واحد من أهم المرافق الحيوية في البلاد ببساطة مدهشة.. إنه مرفأ اللاذقية، الذي لم ينتزعه أصحاب الحق فيه من أيدي المستثمرين منذ نحو نصف قرن إلا بعد معارك شعبية وعمالية عنيفة وطويلة، سقط فيها بحارة وعتالون وعمال وطنيون.. اليوم تقدم الحكومة المرفأ للمستثمرين على طبق من ذهب، معرضة عن رأي الطبقة العاملة والنقابات والفعاليات الوطنية.. وهي ماضية في هذا الاتجاه، وهناك مستثمرون آخرون ينتظرون في الطابور.. ولا نعلم ماذا ستكون الهدية القادمة؟.  

قدمت إدارة شركة محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية عرضاً مغرياً في الرواتب والأجور للعاملين في شركة مرفأ اللاذقية الراغبين بالانتقال للعمل لديها، ولكن هذا يبدو كميناً نظراً لما يتطلبه من إجراءات، فقد ألزمتهم بالتوقيع المسبق على التعهد والتصريح التالي:

يبدو أن العقل الاقتصادي الانفتاحي لم يكتف بالمرسوم /55/ لعام 2005 القاضي بالسماح للوكالات البحرية الخاصة بالعمل في المرافئ السورية، فها هو يسعى لإفساح مجال أوسع للمستثمرين للهيمنة الكلية على جميع فعاليات المرافئ السورية. عموماً، قبل هذا المرسوم، كانت التوكيلات الملاحية، وهي شركة تابعة للقطاع العام الجهة الوحيدة التي تعد وكيلاً بحرياً لجميع خطوط السفن القادمة إلى سورية، وقد حققت الشركة خلال عملها أرباحاً وصلت إلى /16500/ مليون دولار.. فلماذا حدث هذا الانعطاف؟   تراجع الإيرادات العامة الآن، وبعد تجربة /4/ سنوات مع الوكالات الخاصة، التي يبلغ عددها في مرفأي اللاذقية وطرطوس أكثر من /170/ وكالة،…

إذا استطاع البعض أن يدفع باتجاه استصدار المرسوم /55/ لعام 2005، القاضي بالسماح للوكالات البحرية الخاصة بالعمل في المرافئ السورية، فإن هناك آخرين يعملون بكل طاقتهم اليوم لفتح الطريق أمام المستثمرين على اختلاف وجوههم وأسمائهم للسيطرة والتحكم بكل الخطوط والعمليات الخدمية للمرافئ السورية.. يجري كل هذا على الرغم من علم الجميع أن شركة التوكيلات الملاحية، وهي شركة عامة، الوحيدة التي أوكل إليها بحكم القانون أن تكون وكيلاً بحرياً لجميع السفن القادمة إلى سورية، وقد قدّمت للخزينة منذ تأسيسها مليارات الليرات على مدار السنوات الماضية، لذلك فإن تحجيم دورها تحت طلب إدارتها (؟) وموافقة وزارة النقل على ذلك، ل…

أبلغت شركة التوكيلات الملاحية وزارة النقل عن ضبط 17 حالة مخالفة للشروط والأنظمة والقوانين النافذة، ولاسيما نص المرسوم رقم 55 لعام 2002، حيث عمدت بعض الجهات إلى توكيل البواخر الحاملة لبضاعة عائدة للقطاع العام إلى وكيل خاص، بدل توكيلها لشركة التوكيلات الملاحية. وأرفقت الشركة الضبوط والثبوتيات ليصار إلى اتخاذ ما يلزم من الجهات الرقابية والوصائية، ولكن لم يتم القيام بأي إجراء قانوني بحق المخالفين.