مواضيع ومقالات حول #المواطنين

بتاريخ 5 تشرين الثاني أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك «أن جميع المواد الأساسية متوافرة في الأسواق، مبيناً أنه سيتم استيراد الموز الأسبوع القادم».

ملّ المواطنون من كثرة التصريحات الرسمية فيما يخص معيشتهم ومأكلهم وملبسهم وخدماتهم، لكن لم يملّ الرسميون من تصريحاتهم تلك، على الرغم من تكرارها، وفراغها من المحتوى الإيجابي الملموس بالنسبة للمواطنين، بل وعجزهم عن إيجاد حلول حقيقية لما يعانيه هؤلاء يومياً على كافة المستويات.

وقع المحظور وبدأ السيناريو الاقتصادي المرعب يفتك بالسوريين ويزيد الطين بلة، ويجعل من سنة 2012 امتداداً لسابقتها من حيث الكوارث والمصائب التي تنهمر على رأس المواطنين كالرصاص، فلم تعد المعضلة الأمنية الضبابية صعبة الحل هي الوحيدة بل أصبحت القيود والمشاكل الاقتصادية تحيط بالسوريين من كل حدب وصوب، فمع ازدياد العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب والتي ألقت بظلالها على الشعب السوري مباشرة، ومع التذبذب المخيف لسعر الدولار في الأسوق السوداء، ارتفعت أسعار الكثير من المواد والسلع الرئيسية الغذائية والاستهلاكية والصناعية بنحو ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

استكمالاً لملف استيراد السيارات، يجب التطرق إلى قرار منع تأجير السيارات للسوريين المقيمين. إن هذا القرار الذي يخدم جهة واحدة فقط، وهي هذه المرة وكلاء استيراد السيارات في سورية، والذين في حال السماح بتأجير السيارات من قبل شركات النقل وغيرها للسوريين (والذين يشكلون معظم حركة التأجير) سوف تتأثر مبيعاتهم بشكل حاد، خاصة في حالة نقص السيولة الحاصلة في السوق حالياً، وبالتالي فإنه يمكن القول بأن التشديد على إنهاء عقود الإيجار في نهاية العام الماضي لم يكن إلا لمصلحة هؤلاء الوكلاء.

قصة تحكى ورواية تروى ومسرحية تنفذ فصولها على مسرح مدينة حماة ورفضت في جميع مسارح المدن السورية.

لقد آل الوضع الاقتصادي السيء للسواد الأعظم من المواطنين في سورية الى درجة أن هناك ـ بحق ـ أسراً كثيرة على امتداد خريطة البلاد، ينام أبناؤها ليلتهم أو يستيقظون دون أن يجدوا في جيوب ذويهم ما يؤمن لهم ثمن كسرة خبز!.