مواضيع ومقالات حول #الميزانية

سيبلغ الإنفاق الحكومي على مجمل خدمات الصحة في موازنة 2019 ما مقداره: 266 مليار ليرة... وحوالي: 611 مليون دولار، وفق سعر الصرف المحدد في الموازنة 435 ليرة مقابل الدولار.  

نستكمل في العدد الحالي من قاسيون البحث في بيانات محددة من موازنة عام 2019، وبعد أن بحثنا في جانبي الإنفاق والإيرادات عموماً، نفصل الآن في ضرائب دخل الأرباح والأجور، هذه الضرائب التي تعتبر مؤشراً اقتصادياً واجتماعياً، على دور الدولة في التوزيع، وعلى مستويات التهرب الضريبي، ومدى انحياز السياسيات لصالح الأقوى. قبل البدء بالتفاصيل ينبغي التذكير، أن الدخل الذي يُنتج في سورية خلال سنة، أو الناتج المحلي الإجمالي، يوزع في نهاية المطاف بين الأرباح والأجور. التي بدورها تُعيد للمال العام جزءاً من الدخل عبر الضريبة. وقد وصلت حصة الأرباح من الدخل في سورية إلى 80% على الأقل خلال سنوات الأزمة مقابل 20% للأج…

كما هو معتاد كل عام تقوم الحكومة بإعداد الموازنة العامة التي تحدد فيها الموارد المتوقع ورودها من ضرائب وخلافه إلى خزينة الدولة، وكذلك الإنفاق الجاري والاستثماري خلال العام، وأبواب أخرى لسنا بصدد تناولها حيث تناولتها جريدة «قاسيون» في أعدادها، وما يهمنا هو: كيف تعاطت الموازنة من حيث نسب الضرائب المفروضة على أصحاب الأجور قياساً بالنسب المفروضة من الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال، وما علاقة ذلك بالمستوى المعيشي لأصحاب الأجور؟

ستبلغ موازنة عام 2019: 3882 مليار ليرة، وفق مشروع الموازنة للعام القادم... وكنا قد بحثنا في العدد السابق أهم جوانب الإنفاق، وسنستكمل الآن جوانب الإيرادات الحكومية الأساسية: مقدار الإيرادات ومصادرها الأساسية، من أين ستأتي حصيلة الضرائب، وما حصيلة الاستثمارات الحكومية.

أصدرت الحكومة بيان الموازنة العامة للدولة لعام 2019، وكما في كل عام فإن الموازنة الجديدة تصدر، بينما الموازنة القديمة لم تُقيّم ولم تعلن الحكومة مقدار ما أنفقته، أو ما لم تنفقه في عام مضى... ليبقى الحديث عن الموازنة، أي: عن مقدار دور الدولة ومساهمتها في الإنفاق، ووضعها المالي، حبراً على ورق. لا يؤكده أو ينفيه شيء. قاسيون، تناقش بيانات مشروع الموازنة لعام 2019، لما يحمل من دلالات على منطق السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ونبدأ في العدد الحالي من جانب الإنفاق ووجوهه الرئيسة:  

أُحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 إلى مجلس الشعب ليعرض عليه من أجل مناقشته وإقراره, حيث سجلت الأرقام للمرة الأولى خلال سنوات الأزمة ارتفاعاً ملحوظاً عن أرقام العام السابق.