مواضيع ومقالات حول #الناتج المحلي السوري

حصة الأجور من الناتج المحلي في القطر العربي السوري صغيرة جداً، مثلها مثل باقي الأقطار العربية، مقارنة بالدول الصناعية. هذا من مخلفات الاستعمار الأوروبي للوطن العربي الذي نهب الثروات وخرب بنية الاقتصاد، وعلينا عمل الكثير ليتعافى اقتصادنا ويتحرر من الخلل البنيوي الذي لحق به. تصل حصة الأجور في سورية حول /20%/ في حين وصلت في ألمانيا مثلاً إلى /60%/ من الدخل القومي خلال الفترة الزمنية 1960 ـ 1990، أي ثلاثة أمثال مثيلتها في سورية ، وارتفعت هذه الحصة إلى أكثر من 72% عام 1991 بعد ضم ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الاتحادية.

ارتفع المؤشر العام للأسعار في أربعة الأشهر الأولى «كانون الثاني ــ نيسان» من عام 2008 حسب الرقم القياسي العام السوري الذي يعده المكتب المركزي للإحصاء، بنسبة 13 % (ما يعادل 39 % سنوياً). وارتفع مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات (وهو يمثل 42 % من سلة المؤشر العام) بنسبة 23% (ما يعادل 69 % سنوياً) في الفترة نفسها.

تتحدد معدلات النمو الاقتصادي بعناصر الطلب النهائي المتمثلة في الاستهلاك، الاستثمار، التصدير، التغير في المخزون حيث اختلفت مساهمة كل عنصر من عناصر الطلب النهائي في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المدروسة، وكانت مساهمة كل عنصر للعامين 2005، 2006 على التوالي: الاستهلاك (11.6 %)، (5.47 %)، والاستثمار (1.96 %)، (1.97 %)، والتصدير (0.5- %)، (13.49 %)، أما التغير في المخزون فبلغت مساهمته (1.89 %) عام 2004، و(13.92- %) عام 2006. وبلغ المعدل الوسطي للبطالة (28.36 %) خلال فترة الدراسة، حيث كان معدل البطالة (29.23 %) عام 2005، وبلغ (28.78 %) عام 2006.