مواضيع ومقالات حول #النمو

تركت الأزمة الوطنية العميقة ، آثاراً تدميرية على شعبنا، وتكاليف إعادة إعمار ما نتج عن هذه الكارثة باهظة، فقد قدرتها مصادر مختلفة بمئات المليارات من الدولارات، ويبدو أن وزارة السياحة ستبدأ من طرفها أولاً في إعادة الإعمار، من خلال ما تطرحه من مشاريع استثمار سياحي بلغت إلى هذا الوقت ما مقداره 178 مشروعاً سياحياً، وزعتها على محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث تبلغ قيم المشاريع المرخصة 842 مليار ليرة سورية، وهو رقم ليس بالقليل، سيكون استثماره وفقاً للتسهيلات التي تعلن عنها الحكومة عادةً من أجل جذب رأس المال الذي سيقوم بعملية الاستثمار في تلك المناطق المحددة له، والتسهيلات الممنوحة عادةً ما تكون بتسهيل د…

أكد د. عصام الزعيم رئيس جمعية العلوم الاقتصادية السورية أن النمو الاقتصادي في سورية هو أقل بكثير مما يتم الإعلان  عنه من الجهات الرسمية.

في الندوة ما قبل الأخيرة من الثلاثاء الاقتصادي، المخصصة للسياسات الاقتصادية المحابية للفقر، أكد الأستاذ ربيع نصر أن النمو الاقتصادي في سورية، حسب الإحصاءات الرسمية، يصل إلى 5,5% في العام، وهو يعد من أعلى معدلات النمو بين الدول النامية ودول المنطقة منذ عام 1965، باستثناء دول جنوب شرق أسيا والصين، لكن هذا النمو يتصف بتقلبه، وذلك لارتباط الاقتصاد بالنفط وبالمساعدات والزراعة، حيث يعتبر النفط والزراعة على مدى أكثر من 50 عاماً المساهمين الأساسيين في الاقتصاد المحلي.

إن حل أزمة الرأسمالية العالمية، باعترافات وجوه بارزة في النظام الرأسمالي العالمي، لا يزال بعيد المنال.. فعلى موقع انتربرس سيرفيس كتب من جنيف باسكال لامي مدير منظمة التجارة العالمية، مقالة حملت عنوان: «الأزمة المالية العالمية: حذار من المبالغة في التفاؤل، فالحل بعيد المنال»، واستهلها بالتأكيد أن الاقتصاد العالمي ما زال هشاً والمستقبل الاقتصادي غير مأمون.

 ترك تشكيل الحكومة الجديدة انطباعا ًإيجابياً بشكل عام، ولكي يستمر هذا الانطباع ويتعزز يجب أن يكون بيانها المنتظر على مستوى سمعتها التي تكونت، وحتى يكون البيان على مستوى التوقعات يجب أن يحدد موقفه من مهام أساسية مع الالتزام بجدول زمني محدد لتنفيذها. تحتوي البيانات الحكومية التقليدية على العشرات، إن لم نقل المئات، من الأهداف التي تعلن الحكومة عادة عن عزمها على تنفيذها دون الالتزام بجدول زمني محدد لها، مما يمنع موضوعياً مساءلتها عما قامت وعما لم تقم به. والمعروف أن أي برنامج مهما كبر وتوسع، إن لم يشر صاحبه إلى حلقاته وأهدافه الرئيسية ويضعها على سلم الأولويات فيبقى عاماً وناقصاً. لذلك ترتدي أهمية…

عدَل البنك المركزي المصري يوم 14 كانون الثاني الجاري سعر الصرف للجنيه من 450 قرشاً إلى 451 قرشاً للدولار الواحد، مع بقاء هامش الربح 3%، وهذا الإجراء هو الخامس في غضون سبعة أشهر، بعدما كان خفض صرف الجنيه في 13 كانون الماضي من 415 إلى 450 قرشاً للدولار.