مواضيع ومقالات حول #بنزين

قارب سعر صرف الدولار سعر الـ 600 ليرة في سوق دمشق السوداء خلال يوم 16-6-2019.. واصلاً إلى الذروة التي وصل لها في عام 2016، وقد ترافق هذا مع رفع الحكومة لسعر البنزين المحرّر في السوق، والذي كما جاءت التصريحات الرسمية سيسعر وفقاً للسعر العالمي. وما يجري ليس مستغرباً بل هو النتيجة الطبيعية لسياسة مواجهة العقوبات الأمريكية، بتحميل نتائجها على عموم السوريين، وتحصيل عوائدها لصالح كبار السوق.

أصبح سعر البنزين محرراً، باستثناء الشريحة المغطاة بالبطاقة الذكية، كما أصبح السعر يتحرك شهرياً، وفق الأسعار العالمية للبورصة، تلك التي تقول اليوم: إن سعر الغالون العالمي من البنزين الممتاز 1,9 دولار، وذاتها في بورصات الإقليم كالبورصة السعودية، ما يعني أن السعر العالمي لليتر البنزين الممتاز: 0,5 دولار... يقدم لبنان نموذجاً عن طريقة التسعير الحر للبنزين، حيث تصل النشرة لوزارة الطاقة لتوقعها أسبوعياً، بعد أن يحدد سعرها تجمع مستوردي النفط. فوفق آخر نشرة رسمية لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية بتاريخ 12-5- 2019. فإن سعر ليتر البنزين أوكتان 95، حوالي 27300 ليرة لبنانية، وما يقارب 18 دولاراً للصفيحة (…

رغم كل الحديث الرسمي عن حلحلة وضع المحروقات وفقاً لبعض الإجراءات المتخذة من قبل وزارة النفط وشركة محروقات، إلّا أن واقع الحال يؤكد أن المشكلة لم تحل بعد بدليل تزايد الازدحام على الكازيات، والطوابير الطويلة التي تستغرق ساعات انتظار مديدة.

شهد الأسبوع الماضي تصاعداً حادّاً في أزمة المحروقات عنوانها البنزين... كما دخل الخلاف حول الدور المصري من عدمه في منم وصول المحروقات، الحكومة كعادتها استمرت بإطلاق تصريحات، حول قرب انتهاء الأزمة، وحول التعقيدات، والآجال الزمنية، دون أن يعير أحد اهتماماً جدياً لدقتها من عدمها، فالجميع اكتسب خبرة هامشية التصريحات الحكومية. لكن سؤالاً يدور بين الجميع، حول عدم طرح حل واسع ونوعي، سياسي واقتصادي لمواجهة أزمة الطاقة، ومن ورائها العقوبات!

تزايد الحديث عن «أزمة بنزين» في محافظة طرطوس على إثر البدء باعتماد البطاقة الذكية لتعبئة الآليات بمادة البنزين في المحافظة «على سبيل التجربة».

سوق سندات على الطريق! \ قالت إحدى الصحف المحلية أن رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية بين أن الدراسة النهائية لسوق السندات قد رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتم تحويلها من مجلس الوزراء إلى مصرف سورية المركزي ووزارة المالية وسوق دمشق للأوراق المالية، لتبيان رأيهم في الدراسة ووضع المقترحات، إضافة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.