مواضيع ومقالات حول #تجارة

الصادرات البضاعية التي تجوب العالم منذ عقدين، هي بضائع معولمة إلى حد بعيد، أي: منتجة في زمن تفاقم العولمة، وعبر الشركات العابرة للحدود بالدرجة الأولى: اللاعب الأكبر في التجارة العالمية. تلك التي تبتلع رؤوس الأموال الأخرى، وتبتلع دخل العمل عبر العالم.

أقر الرئيس الأمريكي برفع التعرفة الجمركية على الواردات الأمريكية من الحديد بنسبة 25% و10% على الألمنيوم...وهذه الخطوة ليست الأولى باتجاه التراجع عن نهج الحرية التجارية العالمية، الذي كان الأمريكيون حماته الأساسيين، ولن تكون الأخيرة في نهج محاولة إيقاد (حرب تجارية)... كما وصفها دونالد ترامب.  

إنس أو تناس تلك العبارة التي شكلت بنداً من بنود ثورة 23 يوليو 1952 وأحد أهدافها كانت إنهاء سيطرة رأس المال علي الحكم. ففي صحف مصر طبل وزمر لرجال الأعمال الذين كانوا اثنين في مجلس نظيف الوزاري الأول، فأصبحوا الآن ستة في  «وش العدو»  في مجلس وزراء «نظيف» الثاني.

يخطئ من يعتقد أنه قد بلغ قمة القرف من «غولدمان ساكس» وأسراب أصهاره في «وول ستريت»، بعد اتضاح أن أكثر صنائعهم تدميراً لم يتكشف بعد. وفيما يلي سنورد ما ارتكبه بعض أغنى أغنياء العالم، «غولدمان» و«دويتشه بانك» وتجار «ميريل لينش»، وكيف تسببوا بموت أفقر فقراء العالم جوعاً.

أبدى وزير الصناعة خلال اجتماعه مع اتحاد غرف الصناعة استغرابه من الصناعيين دائمي الشكوى من ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركاتهم ومصانعهم، في الوقت الذي تكون فيه منخفضة في دول الجوار مثل تركيا والأردن. وطالبهم بضبط تكاليف الإنتاج وتخفيض نسب الهدر في مدخلات الطاقة والإنتاج ومخرجاته.

منذ اندلاع الحرب في سورية أعلنت السياسة الاقتصادية عنواناً عريضاً، هو ضرورة تأمين المواد، وعدم نقصها، وتحول هذا الشعار الذي يبدو مقنعاً، يقابله الكثير من الدعوات غير المستجابة، لتبني سياسة تصنيع المواد القابلة للتصنيع في سورية، وتقليص الاستيراد للحدود الكبرى الممكنة، وتحديداً بعد العقوبات، وبعد الأثر الكبير للاستيراد على قيمة الليرة والإنتاج السوري.