مواضيع ومقالات حول #تسريح تعسفي

هكذا كانت هدية الحكومة للموظفين في وزارة العدل بمناسبة قدوم العام الجديد بأن أصدرت قراراً يقضي بتسريح 1400 موظف من موظفين الوزارة.

اعتبرت الجهات صاحبة الحق بتعيين- العمال لديها الذين كانوا محاصرين في المناطق الساخنة، والذين لم يستطيعوا الالتحاق بوظائفهم- بحكم المستقيل نتيجة لتغيبهم عن عملهم بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء، وبعد عودة أغلب المناطق إلى سيطرة الدولة تقدم العديد من هؤلاء العاملين بطلبات إعادة إلى عملهم، وتمت الموافقة على إعادتهم إلى العمل بعد توافر عددٍ من الشروط التي نصت عليها قرارات وبلاغات صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، ولكن مع اعتبار فترة تغيب العامل عن عمله إجازة خاصة بلا أجر، وبذلك ألحق قرار رئاسة مجلس الوزراء ظلماً كبيراً للعمال.

تعد عقوبة كَفّ اليد، أي ووقف أجر العامل إجراء غير دستوري، لأنها عقوبة تفرض على العامل قبل الحكم عليه بحكم قضائي مبرم، وخلال فترة المحاكمة التي قد تطول لسنوات، وبشكل يعرض العامل للفاقة والفقر بسبب انقطاع مصدر رزقه الوحيد.

تعتبر الأحكام القضائية المبرمة عنوانا للحقيقة فيما قضت به، وهي لا تقبل إثبات العكس، ولا يمكن الترافع بذات الموضوع أمام المحاكم مرة أخرى ولا يمكن أن يشكك فيها، ولكن الحكومة تتخذ قرارات تعطل من خلالها تنفيذ الأحكام القضائية وبشكل يتعدى على أعمال السلطة القضائية، وكل ذلك بسبب بعض النصوص القانونية الاستثنائية في قوانين العمل، مثل: المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة، والتي تستطيع الحكومة من خلالها تعطيل تنفيذ أحكامها المتعلقة بإعادة العاملين إلى عملهم، وفي هذا هدر لحقوق العمال ومنعهم من التوجه إلى القضاء لنيل حقوقهم.

أصدر مدير مطار دمشق الدولي أ.نضال محمد قراراً بفصل ثلاثين عاملاً ومتعاقداً وخمسة وأربعين عاملَ تنظيف بسبب قيامهم بأعمال ثانية غير المكلفين فيها، كجر العربات أو المناداة على المسافرين حسب زعمه أإضافة إلى عقوبة منع التعاقد معهم مرة أخرى.

 يقول المثل الشعبي (جاءت الحزينة تفرح فلم تجد لها مطرح ) وهذا ما حصل لهؤلاء العمال الاثني عشر الباحثين عن عمل في سوق العمل الواسع والذي يغص بآلاف الشباب وغير الشباب ، الباحثين عن حقوق لهم بهذا الوطن، حق العمل، حق النوم، حق الأكل، حق التنفس، وحق أن يعيشوا كريمين، وحق أن يكونوا أحراراً....الخ،