مواضيع ومقالات حول #صندوق التكافل الاجتماعي

هل يجب على الحكومة الحالية أن ترحل، أم أنها قادرة على إدارة الأزمة رغم كل التركة الكبيرة التي خلفتها الحكومة السابقة، ورغم كل التوقعات التي يهمس بها البعض ويعلنها آخرون بأنها لن تستطيع أن تفعل أكثر من محاولة تبديل الوجوه لا العقلية التي لم تزل تتحكم في مفاصلها؟.

عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه السادس، وعبرت مداخلات أعضاء المجلس عن الواقع الصعب والمأساوي الذي تعيشه الطبقة العاملة السورية، وتآكل القيمة الشرائية للأجور، بسبب الارتفاع الفاحش بالأسعار، محملين الحكومة وفريقها الاقتصادي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الشعب السوري عامة، وأوضاع الطبقة العاملة خاصةً، متسائلين باستهجان: إلى أين يقودنا الفريق الاقتصادي بإجراءاته وبرنامجه؟!

من المعروف أن عمال الشركات والمؤسسات المختلفة في البلاد أعضاء في صناديق مالية تقتطع من رواتبهم الشهرية مبالغ محددة لتصرفها لهم في نهاية الخدمة، مثل (صندوق المساعدة، وصندوق التكافل)، وحسب القوانين والأعراف، يجب أن تسلم النقابة هذه المبالغ إلى العامل المعني فوراً ودون تعقيدات، ولكن الذي يحدث في نقابة عمال استصلاح الأراضي بالحسكة أن العمال المتقاعدين أو ذوي المتوفين يعانون الأمرين للحصول على حقوقهم الشرعية بحجة عدم توفر السيولة

مداخلة عيسى المحمد (تجمع الزجاج): التوصيات والمقترحات:

راجعت مكتب فرع لنقابة المعلمين /دمشق/ لأطالب بحقي في المساعدة الفورية عند الوفاة، خاصة أن حسميات الصندوق مستمرة منذ التعيين في جدول رواتبي، وهو حق شرعي يضمن لي ولأولادي من بعدي نزولاً ميسراً إلى القبر، خاصة أني لم ألجأ إلى أي من خدمات النقابة طيلة ثلاثة عشر عاماً والحمد لله.

حسين فهد حمدان رئيس مكتب النقابة: نؤكد على مطالب عمالنا ولعل من أهمها: 1. إلزام شركات القطاع العام بالنقل بالسكك الحديدية، كما ورد في تعاميم رئاسة مجلس الوزراء. 2. الإسراع باستصدار الضابطة السككية. 3. إعادة النظر في الحوافز الإنتاجية في الخطوط الحديدية السورية، حيث إنها ثابتة منذ أكثر من عشر سنوات. إن المؤسسة العامة للخط الحديد الحجازي تعاني التأخير في مشاريعها، والسبب في ذلك عدم توفر السيولة المادية، حيث أن المبلغ المطلوب لتنفيذ المشاريع في الخطة الخمسية العاشرة هو /5932/ مليون، بينما المبلغ المرصود /1654/ مليون.