مواضيع ومقالات حول #قانون الأحوال الشخصية

على هامش مناقشات مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية..

تنص المادة 307 من قانون العقوبات السوري العام على أن «كل عمل، وكل كتابة، وكل خطاب يقصد منها، أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية، أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة؛ يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين....».

جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المنبثق عن لجنة شُكلت لوضعه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء السوري رقم (2437)، الصادر بتاريخ 7/6/2007، في إطار التوجهات الحكومية لإصلاح القوانين وتطويرها باعتبارها سند الشرعية ومنطلق الحماية وتحديد الصلاحيات؛ وقد انتهت اللجنة من إعداده في 5/4/2009.. فهل خرج مشروع القانون بالشكل والمضمون الذي يأمله ويحتاج إليه المجتمع السوري؟

شكل إعلان مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي كان قد تم تسريبه بتاريخ 5/4/2009 صدمة كبرى لقطاعات واسعة من المجتمع السوري. وربما كان أخطر دلالات ذلك المشروع على الإطلاق هو وجود أشخاص على هذا القدر من عدم الإيمان بمفهوم المواطنة قريباً من مواقع صنع القرار في البلاد. وتم حينها سحب المسودة من التداول تحت وطأة المعارضة الشديدة لها من القوى الاجتماعية الحية في سورية. والآن طرحت وزارة العدل مشروع قانون جديد آخر للأحوال الشخصية في البلاد، فما هو «الجديد» فعلاً في هذا المشروع؟  

مثقفو سورية ضد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

في خطوة استفزازية ورجعية وفي تحد مباشر لتطلعات الشعب العراقي وخاصة المرأة العراقية، أصدر مجلس الحكم المحلي قراره المرقم 137 القاضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في سائر الميادين التي تخص قضايا الأسرة والمرأة العراقية.