مواضيع ومقالات حول #نقابات

تكونت النقابات بإرادة العمال نتيجة نضالات وتضحيات عديدة وكبيرة قدمتها الطبقة العاملة من أجل تكوين نقاباتها الحرة من أجل الدفاع عن حقوق ومطالب العمال المختلفة التي يسلبها أرباب العمل، وتحسين شروط وظروف العمل، وهي ليست حزباً سياسياً بصرف النظر إن كان بعض أعضائها ينتمون إلى أحزاب سياسية، فهي لجميع العمال بكل انتماءاتهم، وهي في طبيعة الحال ليس من أهدافها الوصول إلى السلطة. والعمال يجب أن تختارون ممثليهم بكلّ حرّية ومن ذلك تأتي أهمية استقلاليتها عن أجهزة الدولة والأحزاب، وهذا يساهم في تقوية النقابة في التفاوض نيابة عنهم، ومن واجب الدولة أن تؤمن لها الحماية الدستورية والقانونية المعبر عنها بالتشريع…

في حوار دار مع صديق نقابي وهو حوار دائم ليس مع هذا الصديق فقط، بل مع العديد منهم، وهذا ضروري في الأحوال العامة، فكيف ونحن أمام استحقاقات تتطلب هذا الحوار وتفعيله بما يؤدي إلى أن تكون الحركة النقابية فاعلة من وجهة الحقوق العمالية، ومن وجهة مجمل القضايا المتعلقة بالاقتصاد الوطني من حيث حمايته وتطويره وتخليصه من ناهبيه.

دلّت التجارب السابقة أن النصوص في واد،ٍ والممارسة على الأرض في وادٍ آخر، وهذا الأمر لا تتحمل مسؤوليته الكاملة الحركة النقابية، ولكنه مرتبط بمجمل القضايا السائدة في البلاد، ومنها: مستوى الحريات العامة السياسية والديمقراطية النقابية التي تُمكّن العمال من الدفاع عن حقوقهم كما ينص عليها قانون التنظيم النقابي، وفي القلب منها حقهم في انتخابات بعيدة عن التدخلات المباشرة وغير المباشرة من الأطراف المتعددة التي تعطي الحق لنفسها في فرض ما تراه مناسباً من وجهة نظرها السياسية، حتى لو كان متناقضاً مع النصوص القانونية والأعراف النقابية، لأننا على أبواب دورة نقابية جديدة.

يُعتبر التأمين الصحي من أهم أنواع التأمين، لأنه غير محصور بمكان أو زمان محددين، فهو يُغطي المؤمن عليه في أي مكان يتواجد فيه، هذا إضافة إلى شمولهِ كافة المراحل العمرية، حيث الغاية منه رفع مستوى الرعاية الصحية في المجتمع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية عبر تلبية الاحتياجات الطبية لأكبر الشرائح الاجتماعية. 

نستكمل اليوم بعض القواعد والأسس التي يمكن بل يجب أن تندرج ضمن قانون التنظيم النقابي والأنظمة الداخلية للنقابة، لكي تكون الناظم لعمل أعضاء التنظيم النقابي وقياداته المختلفة القاعدية والوسيطة وحتى الهرم الأعلى في التنظيم النقابي، مع العلم أن بعضها مدرج بنصوص قانون التنظيم النقابي، وهذا شرطٌ غير كافٍ على أهميته من حيث هو نص مكتوب، والمهم إلى جانب النص المكتوب، كيف يجري التعامل مع هذه النصوص القانونية أثناء الممارسة؟ 

نفذ حوالي 200 مليون عامل إضراباً في عموم الهند، وذلك احتجاجاً على السياسات الحكومية المناهضة للعمال، يومي 8 و9 كانون الثاني الجاري، مما أدى إلى تعطّل الحركة في البلاد. وتمت الدعوة إلى الإضراب من قبل 10 نقابات عمال مركزية، ما يعني أن جميع النقابات المركزية، ما عدا واحدة وهي ««BMS التابعة لـ«حزب الشعب الهندي» الحاكم، تعارض السياسات الحكومية المتعلقة بالعمل.