مواضيع ومقالات حول #نقابة الصحة

محمد سوتل (رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية): شرح الظروف والأوضاع التي أدت إلى انهيار الشركة العامة للإطارات، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية، وبناءً على اقتراح وزير الصناعة، أقرَّت توصية بتخصيص شركة الإطارات بمبلغ /7.5/ مليون يورو لتأهيل خطوط الإنتاج. ورغم إن هذا المبلغ مقترح من إدارة الشركة منذ العام 2007 إلا أنه لا يكفي لتأهيل خطوط قسم الخلطة الثلاثة.

إن تراجع دور الدولة في التعليم والصحة هو أمر خطير يجب مراجعته وإيقافه، والعمل السريع على تغيير اتجاهه فوراً، لأن دور الدولة قد أحدث فراغاً في هذا المجال، فالقطاع الخاص مهما كانت إمكانياته ونواياه غير قادر على الإطلاق بالقيام بهذه المهمة التي إن جرى التفريط بها سيكون التأثير كارثياً على الاستقرار الاجتماعي، مع ما يحمله ذلك من مخاطر سياسية، فالخدمات التي تقدمها الدولة هي دعم للرواتب والأجور المنخفضة أصلاً، وتركها في مهب الريح  يعني تحميل هذه الأجور أعباء إضافية.

عطفاً على ما نشرته قاسيون في عددها ذي الرقم (493) الصادر بتاريخ 12/3/2011، والذي حمل عنوان: «فساد أم فضيحة أم جريمة»، والذي أشارت فيه إلى نفاد أدوية فاسدة في الأسواق، وبعد أن وصلتنا أسئلة ملحة حول تفاصيل ذلك، وأسماء الجهات المتورطة بالجريمة، نبين التالي:

بدأت المؤتمرات النقابية العمالية السنوية انعقادها في مختلف المحافظات، وفي دمشق انطلقت صباح الأحد الماضي، حيث برز واضحاً من خلال التقارير المقدمة ومداخلات المندوبين وأعمال المؤتمرات الخمسة

إن عدم إعطاء العامل أجرته أو راتبه الشهري أحياناً أو تأخير ذلك إلى شهر أو شهرين، يعتبر إجحافاً بحق العامل وأسرته، وقد يتحول الأمر لمنحى مؤسف جداً بوجود المئات من العمال ظلوا لشهور معدودة لم يقبضوا قرشاً واحداً، مماطلة وتسويفاً وتلاعباً وفي غفلة الرقيبالذي يعمل دون المطلوب منه بصفته المدافع عن حقوقهم.

أثار المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2012 الذي يقضي بإحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة لغطاً كبيراً بين القيادة العمالية النقابية، وبين وزارة الصحة التي لم تعط أي اهتمام بالكتب والمراسلات التي أرسلها مكتب نقابة عمال خدمات الصحة للجهات المعنية والقيادة السياسية، والاتحاد العام لنقابات العمال، وحدد المرسوم مهام عمل النقابة بالعمل على رفع شأن مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة، وخاصة من ناحية النهوض بمستواها العملي والمهني لتفي بمتطلبات التنمية مشيراً إلى ضرورة تشجيع العمل في مهنة التمريض والسعي لتوفير العمل للأعضاء فهل ستحقق.