Skip to main content

مواضيع ومقالات حول #نقابة المحامين

| عادل ابراهيم | محليات

زيادة تكاليف التقاضي مقدمة لانتهاك المزيد من الحقوق..

بدأ العمل اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 بتطبيق بعض القرارات الجديدة الخاصة بنقابة المحامين استناداً إلى مقررات المؤتمر العام للنقابة، وقد تضمنت القرارات زيادة في بعض الرسوم والحد الأدنى للأتعاب الواجب تسديدها، والنسبة المخصصة لصندوق التعاون منها، وحصة مؤسسة خزانة التقاعد وفروع النقابات في المحافظات كذلك.
| رياض الهفل | نقابات وعمّال
انعقد مؤتمر المحامين العام باللاذقية من 27 -29/4/ 2009- تحت شعار «المقاومة أساس لبقائنا واستمرارنا فلنكن عمقها لكي تكون ضمانتنا»
| قاسيون | نقابات وعمّال
لا يختلف اثنان أن مهنة المحاماة واحدة من أعرق المهن في تاريخ البشرية، ولأنها كذلك فقد أحاطت القوانين المسلكية أبناء هذه المهنة بجملة من الق…
| زهير المشعان | نقابات وعمّال
هل تحولت العملية الانتخابية بشكل عام من اختيار شبه ديمقراطي (بالنسبة لظروف بلدنا) لكفاءات تعمل على تنظيم وتطوير العمل والحياة، إلى ما يشبه…

نقابة المحامين

تشرين1 10, 2016
كثرت الاعتقالات بين صفوف المحامين في الآونة الأخيرة، وازدادت أعدادهم، فمنهم من قضى مدته، ومنهم من ينتظر، وقد بـُدّلوا تبديلاً!

تشرين1 10, 2016
فكرة النقابات في العالم كله إنما تدور حول آلية تمثيل النقابة لأعضائها، وكيف تدافع عن حقوقهم، وتعلي الصوت بمطالبهم، وتحميهم من أي اعتداء أو انتهاك قد يتعرضون له..

أيلول 6, 2016
انعقد المؤتمر العام والاستثنائي لنقابة المحامين بتاريخ 4-5-6-7-8/5/2008 في مدينة حماة، وتم فيه مناقشة أمور المهنة وهمومها، كما تمت مناقشة تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981، وقانون التقاعد رقم 53 لعام 1972، والمعد من مجلس النقابة ورؤساء فروعها، كما حظي الجانب الاقتصادي بدور هام وكبير..

أيلول 6, 2016
ألقى المحامي نبيل يوسف ضو مداخلة هامة في مؤتمر نقابة المحامين في السويداء، جاء فيها:

أيلول 3, 2016
نقدم لأعزائنا القراء مداخلة الأستاذ مروان يوسف صباغ، نائب نقيب المحامين، في الاجتماع الذي عقده مجلس نقابة المحامين مع الأستاذ عبد الله الدردري ـ نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مساء يوم الأحد في 7/10/2007، وذلك لأهميتها..  

آب 22, 2016
التشريعات والقوانين ليست نصوصاً مقدسة، هي مجموعة من الأحكام والدساتير، تتكون نتيجة حراك اجتماعي، وتفاعلات مع الظروف الموضوعية المحيطة، ومن المؤسف أن تتحول التشريعات والقوانين في سورية، إلى بنية جامدة لا حراك فيها، فهناك قوانين سُنّت منذ 60 عاماً، ولم تعدل أو تلغى، وبقيت كما هي رغم التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي جرى في العالم، وأصبحت هذه القوانين ليس عبئاً فقط، وإنما حجر عثرة أمام الواقع الحالي.