مواضيع ومقالات حول #وزارة الإدارة المحلية

في حديث تداولته وسائل الإعلام لمعاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة، ذكر فيه أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة في الممتلكات العامة والخاصة بلغت حتى عام 2016 حوالي 44 ألف مليار ليرة، موزعة بين 7.36 ألف مليار ليرة أضرار مباشرة و36.540 ألف مليار ليرة أضرار غير مباشرة، وهو مبلغ يعادل 8 مليار دولار وفق سعر صرف 520 ليرة للدولار، بينما بلغ عدد المباني المتضررة للمهجرين داخلياً وخارجياً حوالي 27 ألف مبنى.

في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9/5/2017، طلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية الحصول على موافقة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنظيم فعاليات تكريم ذوي الشهداء، تتضمن المعلومات كافةً المتعلقة بهذا النشاط لضمان خروجه بالشكل اللائق.

ها هي شركات الاستثمار العقاري تبحث عن صيد ثمين آخر، وعن منافذ ربح سريعة وجديدة، وها هي الحكومة السورية من جهتها مرة أخرى تبدي تراجعاً واضحاً وجديداً تجاه رأس المال الخاص وشروطه، إنها علاقات المصالح المتبادلة بين شركات الاستثمار العقاري والحكومة، والمهم أن تبقى موازنات تلك الشركات رابحة، وأن تبقى أعمالها تسير على قدم وساق، وأن تبقى خزائنها ممتلئة، وليس من المهم ما هي نتائج ذلك على الاقتصاد، وعلى المواطنين، ففي الوقت الذي تبدي فيه الحكومة ضعفها الاقتصادي بحجة عدم كفاية القانون، تمتد أذرع تلك الشركات إلى فجوات القانون تلك لتقتنص أثمن الفرائس الهاربة من يد الحكومة.

«أبو حمام»، «الكشكية»، «غرانيج».. عقد من المدن تتلألأ على الضفة اليسرى لنهر الفرات، عدد سكانها يصل إلى نحو 75 ألف نسمة، ومساحتها نحو مئة ألف دونم، تبعد عن دير الزور 90 كم، وعن البوكمال 60 كم، وأقرب ناحية لها هي هجين، وتبعد عنها 25كم..

مشتى الحلو بلد الاصطياف والهواء العليل والأبنية ذات الإطلالة الساحرة على السهول الخضراء، بدأت تجذب حيتان المال الذين صبوا كل جهودهم على الدوائر العقارية والبلديات، للاحتيال على القوانين واستخدام الأموال للرشاوى بلا حساب، أو استغلال المنصب الذي يملك السلطة والقرار للحصول على قطع الأرض التي يريدون، حتى لو كان في ذلك احتيال وتجاوز على القانون.

يبدو أن كشف شبكة الفساد في مديرية مالية حمص، والتي وصل عدد المدانين فيها إلى /187/ شخصاً، فتح شهية المواطنين في محافظة حمص لمتابعة كل حالة فساد وقعوا فيها قديماً وحديثاً، ولعل الأوراق والوثائق التي قدمها أهالي حي الشماس في مدينة حمص إلى «قاسيون» تكشف نوعاً مهماً من حالات الفساد في العقارات، من خلال عرضهم لطريقة استيلاء التجار على منازل المواطنين الذين يملكون وثائق مختلفة تثبت ملكيتهم لها، بمساعدة وتواطؤ ومحاصصة البعض ممن يعملون في مجلس المحافظة.