مواضيع ومقالات حول #أقلام وآراء

بمقدار سيطرة دولة ما على مصارفها، ستمتلك تأثيراً عميقاً في رسم مستقبلها. فيما يلي تقدم «قاسيون» إعداداً لبعض المقالات البحثية التي نشرها المؤرخ والبروفيسور في العلوم السياسية بجامعتي «باريس8» و«لييج»، والناطق الرسمي باسم الشبكة الدولية من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، إريك توسان، والتي تطرَّق فيها إلى الآليات السياسية للتعاطي مع المصارف في ضوء بعض التجارب التاريخية في هذا الصدد.

يؤدي التناقض بين الطبقات العاملة ورأس المال إلى حدوث الإضرابات العمالية ونشوء الحركات الشعبية الاحتجاجية. وتعلم المراكز الإمبريالية أن «البل سيصل إلى ذقنها»، لذلك تُنفذ خدعة حربية ناعمة عبر تحالف وزارات الدفاع والمنظمات غير الحكومية بهدف ركوب حركات الاحتجاج وصناعتها ومحاكاة حركات الاحتجاج نفسها، لمنع حدوث الثورات الحقيقية التي تخاف منها.

يستمر الاحتلال بتفعيل الانقسام الفلسطيني كواحدة من أهم الأوراق الرابحة للعدو (الإسرائيلي) في الصراع، والتي يتمسك بها بحزم في لحظة الضعف غير المسبوقة التي يمر بها، فلا الظروف الدولية إلى جانبه، ولا الإقليمية، بل أكثر ما يسعفه الانقسام والرخاوة التي تشوب القوى السياسية الفلسطينية.

لا تزال الدولة الحديثة هي السلطة المطلقة للطبقة البرجوازية على سائر الطبقات الأخرى في المجتمع، أما مصطلحاتها في الثروة الوطنية ورعايتها لها فهي مصطلحات منافقة، إذ أن الدولة البرجوازية هي وسيلة إثراء لهذه الطبقة، وموقعها في علاقات الإنتاج يتيح لها تشكيل البنى الفوقية السياسية والحقوقية والفلسفية والدينية.. في المجتمع، حيث يجري تشكيل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت رعايتها بما يضمن استقرار سيطرتها، وإعادة سيطرتها في ظروف أزماتها.

في تناقضٍ مع الشعوبية التي ينتهجها إعلامنا، التي تفترض التعصب، والذي يفترض بدوره إحياء عصبية للشخصيات التاريخية، تتعرض الرموز التاريخية في منطقتنا إلى هجوم ممنهج بقصد تشويه تاريخ شعوب المنطقة والقطع معه، بما يسهل السيطرة ثقافياً ومعرفياً عليها، وبالتالي ضبط إيقاع السيطرة السياسية.

تهدف سياسات التعليم لدينا حالياً إلى محاولة إظهار حداثتها وتغليب الطابع الديمقراطي عليها، فهل هذا اللبوس واقعي؟ وما المرامي التي تتخفّى وراء هذه السياسية التعليمية؟ هذا ما سنحاول البحث فيه في مقالنا: