مواضيع ومقالات حول #أوكرانيا

بعد التفاعل الواسع الذي أثاره تسريب خطة السلام الأمريكية المؤلفة من 28 بنداً، والتي اعتبرها الأوروبيون والأوكرانيون تتضمّن «تنازلات كبرى» لروسيا من دون ضمانات أمنية ملزمة، عُقدت مباحثات ثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومي 23 و24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. أسفرت هذه الجولة عن صيغة معدلة من الخطة، تضمّنت 19 بنداً، ووصفت من قبل الأوساط الأوكرانية والأمريكية بأنها تحسّنت مقارنة بالنسخة الأولى، لا سيّما لجهة تجنّب الاعتراف بالسيادة الروسية على الأراضي المحتلة في دونباس، وزابوريجيا، وخيرسون، وكذلك شبه جزيرة القرم.

تشهد الساحة الدولية هذه الأيام تحولات دبلوماسية محتملة قد تعيد رسم الخريطة الجيوسياسية للصراع في أوكرانيا، حيث تطفو على السطح مؤشرات عن اتصالات بريطانية-روسية تثير تساؤلات عميقة حول مستقبل التحالفات الغربية وتماسكها. هذه التحركات، إذا ما تم التأكد من دوافعها وأبعادها، قد تشكل منعطفاً حاسماً في مسار الأزمة الأوكرانية، بل وفي موازين القوى الإقليمية والدولية.

انتهت الأحد 24 تشرين الثاني مباحثات رفيعة المستوى في جنيف بحضور الترويكا الأوروبية «فرنسا - بريطانيا - ألمانيا» وأوكرانيا مع مسؤولين من الولايات المتحدة لمناقشة خطة ترامب حول معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك وسط أنباء عن الوصول إلى توافق مبدئي حول الخطة المقترحة.

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو لم تتسلم رسمياً خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترحة بخصوص تسوية الأزمة الأوكرانية منوهاً بأن روسيا مستعدة لمناقشة صيغ محددة.

جاء الإعلان الأمريكي الأخير بخصوص إنهاء الحرب في أوكرانيا وكل ما رافقه من تسريبات في وسائل الإعلام بمثابة صدمة للبعض، فرغم أن الموقف الأمريكي كان يتأرجح في الآونة الأخيرة، ولا يخلوا من التصعيد إلا أنّ قمّة ألاسكا التي انعقدت شهر آب الماضي كانت خطوة في الطريق الوحيد! ويبدو أن الواقع يفرض نفسه مجدداً في ظل تقدم عسكري روسي لا يمكن إنكاره، ما يجعل خيارات أوكرانيا أضيق، هي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي من خلفها.

تفجّرت قضية فساد واسعة في أوكرانيا الأسبوع الماضي طالت النخبة الحاكمة، وكانت الشخصية الأبرز بها هي «تيمور ميدنيتش» المقرّب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وشريكه التجاري، والذي يعد بمثابة «اليد المالية» لزيلينسكي، على خلفية الكشف عن مخطط سرقة تم به اختلاس 100 مليون دولار كانت مخصصة لدعم البنية التحتية الكهربائية.