مواضيع ومقالات حول #الأراضي الزراعية

فعمليات التحطيب الجائر للأشجار في المنطقة، مروراً بعمليات التيبيس المتعمد لبعضها، وصولاً لكسر الأراضي الزراعية، والاكتساح التدريجي لكتل الإسمنت فيها، كانت نتيجة مباشرة لهذه الحال، ومصدر تكسب واستغلال من قبل البعض. احتطاب مجرم خلال جولة لقاسيون على بساتين الزيتون في منطقة صحنايا، كان لافتاً حجم التعدي على الأشجار، قصاً واحتطاباً ويباساً وتيبيساً متعمداً. فإذا كانت عمليات الاحتطاب وجدت تبريراً لها…

ما جعلنا نتساءل عن الغاية والمستفيد من طمس معالم هذه المساحات الشاسعة المروية والمشجرة، لتصبح الأرض (سليخ) ـ بور، ليمتد البناء إليها والطرقات الشاسعة، بكل ما في ذلك من أضرار، مع العلم أن هناك الكثير من الأراضي القراج، التي لا ضير من امتداد المخطط التنظيمي إليها، لاسيما أنها لا تصلح إلا للبناء. وبالرغم من جميع الاعتراضات التي قدمت من أهالي القرية، ومن أصحاب الأراضي الزراعية المروية والمشجرة إلى ال…

ولما كانت المنطقة الأولى مقسمة إلى منطقة استقرار زراعي أولى وثانية وثالثة وهامشية، فإن المناطق الأخرى تعرف زراعياً بأنها المناطق القاحلة الجافة، سهولاً وهضاباً وجبالاً. والتي يبلغ معدل أمطارها أقل من 200 مم حيث تشكل مساحتها (55.1 %) من مساحة سورية أي حوالي (10.2 مليون) هكتار. هذا التصنيف المطري الزراعي يوضح الكثافة  الإنتاجية البشرية لسورية منتشرة على شكل قوس ممتد من شرق شمال سورية في الجزيرة ال…

تبلغ مساحة محافظة حوران 373 ألف هكتار وتتوزع كماهو ظاهر في الجدول: إذا استمر التوسع كما هو قائم حتى الآن على الأراضي الزراعية (العمراني) فسنخسر 75 ألف هكتار إضافية يشغلها العمران من مدن صناعية وسكنية ومرافق عامة حتى 2025، وسنخسر حتى 2050 قرابة 150 ألف هكتار أخرى من الأراضي الزراعية، على افتراض أن السكان يتضاعفون كل ربع قرن. وعلى فرض أن مساحة العمران تزداد طرداً مع زيادة عدد السكان. وعلى فرض أن ع…

مشهد لو كان بيكاسو حياً لما تردد لحظة واحدة أن يجعل منه لوحة شهيرة على غرار لوحة «الغرينيكا» الشهيرة، الذي استوحى فكرتها من مدينة «الغرينيكا» الإسبانية عقب تعرضها للقصف الوحشي من طائرات هتلر وفرانكو.. وعندما نسأل المسؤول الفلاحي الذي كان يرافقنا في جولتنا الصحفية تلك عن سبب قبولهم بهذا الوضع، يأتيك الجواب صاعقاً: «المسؤولون في المدينة لا مشكلة لديهم طالما القمامة في دير بعلبة، هم يعيشون في الأحي…

وكانت جريدة «نضال الفلاحين» قد أكدت في أحد أعدادها السابقة وعبر عنوان عريض: «مشروع وزارة الزراعة برفع سقف الملكية الزراعية إحلال للرأسمالية محل الإقطاعية». والحقيقة أن مشروع القانون كان قد ووجه بالاستهجان والرفض من كل الأوساط الشعبية وخاصة الفلاحين، وقد ربط الكثير من المهتمين والمتابعين  هذا المشروع بالكثير من القرارات والقوانين السابقة، وخاصة تعديل قانون العلاقات الزراعية /56/ وبالتحديد المادتين…