مواضيع ومقالات حول #الأزمة الرأسمالية

احتلّ الخلاف بين ترامب وماسك، بعد فترة الوفاق التي أدّت لتسلّم ماسك حقيبة حكومية، عناوين وسائل الإعلام، وما زالت آثاره وتحليلات سببه تتحفنا بشكل يومي. بدأ الخلاف يطفو على السطح بعد مشروع قانون ترامب الشهير في عام 2025، والذي تضمّن تمديد التخفيضات الضريبية، وزيادة ضخمة في الإنفاق العسكري وعلى الحدود، وتخفيض أو إلغاء حوافز الطاقة النظيفة – ما اعتبره ماسك خيانة لما وعد به ترامب من تقليص الإنفاق الحكومي، وتهديداً مباشراً لصناعة السيارات الكهربائية التي تعتمد على الحوافز البيئية.

يلعب القطاع المالي (وخاصةً حجم وحركة الائتمان/الديون) دوراً في الأزمة الرأسمالية. فيُعد نمو الائتمان والمضارَبة بالأسهم والسندات وغيرها من أشكال الأصول النقدية، أو «رأس المال الوهمي»، أحد العوامل المُعاكسة للاتجاه الهبوطي في ربحية الرأسماليين الذين يُحوِّلون استثماراتهم إلى المجال المالي الأكثر ربحية (الأَموَلَة). ولكنه يخلق مشكلة في الاقتصاد ككل، لأنّ تنامي الأموَلة والمضاربة يضخّم الفقاعة المالية ويضعِف قطّاعات «الإنتاج الحقيقي» التي هي وحدها ما يُؤمِّنُ القيمة الزائدة عندما يطالبُ التَّمويل بأرباحٍ حقيقية مقابِل أرباحِه الورقية.

يَعتبرُ ماركس الأزمةَ الاقتصاديةَ الرأسمالية مشكلةً لعملية تراكم رأس المال وحلّاً مؤقتاً لها. فجميع الأزمات الكبيرة تكشف التناقضات الكامنة في عملية التراكم، الذي بمجرّد أن يتباطَأ، تظهر على سطحه جميع أنواع العيوب والنقائص. من بينها أنّ وسائل الإنتاج لا تتعرَّض إلى الاهتلاك الفيزيائي فحسْب، بل وكذلك إلى ما يسمّيه ماركس «الاهتلاك المعنويّ»؛ عندما يضطرّ الرأسمالي إلى استبدالها، قبل انتهاء صلاحيتها الفيزيائية، بوسائلَ أحدث تكنولوجياً، تحت ضغط المنافسة في السوق المحلية أو الدولية، وهو أحد العوامل الهامّة في ميل معدّل الربح التاريخي نحو الانخفاض، الذي يعدّ مِن أهمّ قوانين الاقتصاد التي اكتشفها مارك…

يصف بعض الباحثين الماركسيين المرحلةَ التاريخية الحالية التي تمرّ بها الرأسمالية العالمية منذ 2008 حتى اليوم بأنها «الركود العظيم الثالث». سنحاول في سلسلة المقالات الآتية تقديم عرضٍ لأساسيات النظرية الماركسية حول الأزمات الاقتصادية الرأسمالية، نظراً للفائدة العِلمية والاقتصادية السياسية للتذكير بها، خصوصاً مع الطور الجديد الذي يبدو أنّ الأزمة تدخل فيه الآن، ولمّا تتكشّف بَعدُ زلازلُه الأعظم القادمة، والتي لا يشكّل إعلان الرئيس الأمريكي ترامب حرباً تجارية جديدة على العالَم، سوى إشارة لبدايته فقط، كأحد تطورات المأزق التاريخي لتراجع أمريكا خصوصاً، وقوى الإمبريالية عموماً، وما يتوازى معه من توسّعٍ…

في عطلة نهاية أسبوع واحدة، انقلبت الأوضاع رأساً على عقب. تمرّ سوق الأسهم الأمريكية بتقلبات حادة تشبه الأفعوانية. قام بعض المحللين في وقت سابق بتحليل المنطق الكامن وراء سياسات ترامب الجمركية والقوى الدافعة خلفها، وحذّروا من مخاطر محتملة في سوق الأسهم. لكنّ الصورة القاتمة التي رسمها هؤلاء لنتائج الحرب التجارية التي أطلقها ترامب لم تصل إلى حدّ ما حدث في أسواق الأسهم الأمريكية وحول العالم بشكل متتابع. توقّع هؤلاء - وأنا منهم - أن تتأثر الأسواق، لكن أن تنهار خلال يومين فقط، لم يكن الأمر في حسبان إلّا قلّة قليلة من المحللين.

أقر مجلس النواب الروسي (دوما) يوم الجمعة الماضية، 2/8/2024، قانوناً جديداً يشرعن تعدين العملات الرقمية (ضمناً البيتكوين) على أراضي الاتحاد الروسي، ويضع المحددات القانونية للقيام بذلك فاتحاً باباً واسعاً للاستثمار الحكومي والخاص واستثمار الأفراد في هذا القطاع. وسيدخل القانون حيز التطبيق في شهر تشرين الثاني من هذا العام، وستحصل أولى عمليات التبادل التجاري الدولي بين روسيا والعالم باستخدام العملات المشفرة قبل نهاية هذا العام، كما أكد البنك المركزي الروسي.