Skip to main content

مواضيع ومقالات حول #الإدارة المحلية

| عادل ابراهيم | محليات

مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية.. لا مركزية في الجباية فقط

بدأ مجلس الشعب بمناقشة مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية بتاريخ 3/10/2021، وذلك خلال جلسته السادسة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث.
يشتكي أهالي بلدة معضمية الشام من كثرة الأوساخ والقاذورات التي تملأ شوارع البلدة، وكذلك من سوء وتردي شبكة الصرف الصحي فيها، التي تفيض لتملأ…
| مراسل قاسيون | محليات
عانت مدينة جرمانا كما غيرها من المشاكل المرتبطة بالمخططات التنظيمية الخاصة بها، كما توسعت المخالفات فيها، وانتشرت بشكل كبير خلال السنوات ال…
جرت خلال الأسبوع الماضي عدة جلسات لمجلس محافظة مدينة دمشق، بعضها وصفت بالحامية، وبعضها الآخر بالأقل سخونة، وذلك بحسب بعض وسائل الإعلام وتغط…

الإدارة المحلية

شباط 25, 2018
تقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين، والمزيد من الحرص على مصالحهم، كان العنوان العريض لجلسة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2018.  

أيار 16, 2002
عقد مجلس محافظة دمشق دورة استثنائية ليوم واحد بتاريخ 27/4/2002 لوضع آلية عمل المجلس وفق قانون الإدارة المحلية ونظامه الداخلي:

كانون2 7, 2009
لم تمض على انتخابات الإدارة المحلية سنة ونصف حتى بدأت تتوالى استقالات رؤساء مجالس المدن في محافظة ديرالزور، فالبداية كانت استقالة رئيس مجلس مدينة ديرالزور ثم تبعتها استقالة رئيس مجلس مدينة البوكمال، وتم تكليف نائبه بانتظار تثبيته رئيساً لهذا المجلس، لكن هو الآخر قد اعتذر عن تولي تلك المسؤولية، وبقيت بلدية البوكمال دون رئيس لمجلسها.

كانون1 14, 2016
خلال السنوات التي قضيتها في الحزب وبعد أن تكوّنت لديّ مجموعة من الملاحظات الهامة على سياساته ومواقفه من الأوضاع الداخلية والخارجية، بدأت أطرحها في الاجتماعات بقوة. ما جعل القيادات الحزبية وعلى مختلف مراتبها تضيق ذرعاً بي. وتتهمني بالتطرف واليسارية الطفولية.. وغير ذلك من ألقاب اشتهر بها الحزب كثيراً بتلفيق الاتهامات لمناوئيه. وفيما يلي بعض هذه الملاحظات:

كانون1 2, 2016
يتم الاستملاك للنفع العام وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 القاضي باستملاك عقارات وأجزاء من عقارات لازمة لتنفيذ مشاريع وحدائق ومدارس وشوارع وساحات، تطبيقاً للمخطط التنظيمي،

تشرين2 28, 2009
تناولت قاسيون في عدد سابق موضوع أصحاب الأكشاك وشاغليها في دير الزور، وأوضحت أن هؤلاء يبلغ عددهم 120 شخصاً، منهم 18 يحملون رخصاً نظامية ضمن العقار 522 العائدة ملكيته لأوقاف دير الزور وتديره البلدية وفق عقود رسمية منذ حوالي ثلاثين سنة، وتوقفت عند قيام وزارة الأوقاف ببيع العقار بطريقة مشبوهة لأحد المستثمرين الذين جاؤوا من الخليج حيث استبدل بعقار آخر، وتم الإعلان عن مزايدة بيع العقار في دمشق، وتم البيع فيها بسعر زهيد، والوثائق التي تثبت ذلك موجودة لدينا