مواضيع ومقالات حول #الاستثمار الخاص

نظمت مديرية التجارة الداخلية في محافظة حلب خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2006، ( 60 ) مخالفة على عدد من شركات القطاع الخاص المستثمرة لباصات النقل الداخلي في المحافظة.‏

بدأت شركات الاستثمار العقاري بالتوجه المباشر للعمل في الاقتصاد السوري بعد أن حددت الحكومة موقفها النهائي منها بمنحها موافقات وتراخيص وتقديمها للجمهور في ندوات ومؤتمرات رسمية ضخمة، ورغم ذلك كله لم يفلح المواطن بمعرفة إن كانت هذه الشركات ستحل أزمته السكنية أم لا، وهل سيحصل في النهاية على مسكن خاص به وبسعر مقبول؟ وخاصة إذا كانت تلك المشاريع مخصصة في أغلبها للفيلات الفخمة والمكاتب التجارية! هذا هو السؤال الذي لا يعرف أحد له إجابة أبداً، يضاف إليه سؤال آخر  يتركز حول دور هذه الاستثمارات في إحداث معدلات نمو اقتصادي مرغوبة؟ فهل ستصنع هذه الاستثمارات نمواً حقيقاً؟ وإن كان الجواب نعم فمتى سيكون ذلك؟ و…

يبدو أن التوجه الحكومي المعلن تجاه القطاع العام شيء والمضمر شيء آخر تماما، ففي حين تنطلق الصيحات من هنا وهناك من رجالات السياسة والاقتصاد بأن "لا" لبيع القطاع العام نجد في الواقع أن محاولات وصفقات "تحت الطاولة" تقول "نعم" للتخلص من هذا القطاع تحت أشكال مختلفة لشرعنة تلك العملية وتمريرها تحت أسماء مخففة لتمييع الموضوع وعدم لفت النظر إليه بشكل مباشر، والقصة هذه المرة في طرح وعرض صالات توزيع المنتجات النسيجية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية على القطاع الخاص لاستثمارها وفي كافة المحافظات دون استثناء، والحجة هذه المرة في أن هذا الاستثمار سوف يعمل على تأمين السلع المناسبة للمستهلكين بالأسع…

تنشر قاسيون نص كتاب الاعتراض المقدم من اتحاد نقابات عمال طرطوس على طرح شركات الأسمنت على الاستثمار الخاص وفي ما يلي نص الكتاب حرفيا:

حزمة من القرارات اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمارات لدى القطاع الخاص، والسؤال الدائم والمطروح: أين مساهمة القطاع الخاص في الموازنة وما هو دوره على الصعيد الإنتاجي والإنمائي؟

هل يحق للحكومة أن تستولي على 50 مليار ليرة سورية من أموال عمالنا المودعة في التأمينات الاجتماعية دون ان يحاسبها أحد؟ ألا يحق لنا نحن العمال أن نرفع دعوى نطالب فيها باسترداد هذه المبالغ واستثمارها بما يعود بالنفع لصالح عمالنا.