مواضيع ومقالات حول #التفاح

بعيداً عن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بكل أشكالها وألوانها بعد موجة الحر التي قضت على الخضار، إضافة إلى تلاعب التجار بكميات العرض والطلب )الذي زاد الطين بلة( تأتي أسعار مبيع التفاح المتدنية بشكل لا يوصف، إذ بلغ سعر الكيلو الواحد خمس ليرات وسطياً، وتجدر الإشارة هنا أن هذا هو السعر الذي يبيع به الفلاح، لكن المواطن يشتري الكيلو الواحد بشكل وسطي بخمس وعشرين ليرة سورية، والمسؤول عن هذا التناقض هو الاحتكار التجاري لكميات كبيرة من التفاح وخزنها في البرادات دون قيد أو رقيب فيتحكم التاجر بقانون العرض والطلب، فيرفع السعر ويخفضه طبقاً لمصالحه، ويأتي ذلك في غياب دور الرقابة وخصوصاً مديرية حماية المستهلك…

«ليبقَ التفاح بالأرض سماداً ولن أبيعه لأولئك السارقين» هكذا علّق أحد الفلاحين في السويداء بعد أن وصل إلى حدود اليأس من إمكانية بيع وتسويق ما لديه من تفّاح لهذا العام .

تتباين بيانات موسم التفاح في عام 2015، بين منطقة وأخرى، فتكاليف زراعته في جبل الشيخ التي رصدتها قاسيون تقل أو تزيد في بعض التفاصيل عن مثيلاتها في محافظة السويداء على سبيل المثال، والتي قد تختلف بدورها عن تكاليف المنطقة الوسطى والساحل، إلا أن ما يحسمه معظم الفلاحين أن تكاليف هذا العام أعلى من تكاليف العام الفائت بمقابل حجم إنتاج أقل، وأمام هذه الوقائع تنبري حلقات التجارة للدفع بزيادة معدلات التصدير، الحل الوحيد الذي يراه التجار لتعويض الفلاح عن خسائر الموسم أمام صمت الحكومة!

لم تكن شجرة التفاح في الساحل السوري من الأشجار الشائعة زراعتها إلا ما ندر في بعض المناطق، بالرغم من توافر التربة والمناخ الملائمين لها، وخاصة في جبالها الممتدة من كسب شمال اللاذقية وحتى ريف طرطوس.

لا جديد هذا العام عن الأعوام الثلاثة السابقة، أي منذ بدء الأزمة الوطنية، فالأسعار التي يعرضها (الضمّانة)- وسطاء الشراء بين الفلاح والسوق- هي إعلان صريح بنيّة النهب والاستغلال، ومع غياب أي آثر للسلطة الرقابية، وغياب قنوات التسويق الحكومية، يقع الفلاح مجدداً في شباك الاستغلال والفساد.