فكما أن تقدير الخسائر يقوم على فكرة خسائر الناتج المحلي الإجمالي التي تستطيع أن تعبر عن تدهور مختلف المؤشرات الاقتصادية- الاجتماعية في سورية خلال الحرب، فإنه بالمقابل تقدير حاجات التمويل، تعتمد على وضع أهداف نمو للناتج المحلي الإجمالي، بحجم استثمار متوسع سنوياً، يوسع معه الناتج، ويوسع معه إمكانيات التمويل اللاحقة..
إن إيقاف تدهور الناتج السوري اليوم، يتطلب معدل نمو يقارب 8%، للعودة إلى نقطة الصف…