مواضيع ومقالات حول #التهريب

يستنزف تدهور الأوضاع المعيشية الناتج عن الأزمات المفتعلة، من قوة المواطن السوري، الذي لم تعد لديه القدرة على تحمل الأعباء الاقتصادية التي تمطره بها الحكومات المتتالية.

عندما تكون الحدود السورية مع تركيا تقارب 820 كم، فإن ضبط حركة البضائع المتدفقة على طرفي الحدود هو مسألة مستحيلة، وتحديداً في الأوضاع الحالية، حيث ازدادت كثافة السوريين والنشاط الاقتصادي السوري في تركيا، وفي المناطق الحدودية على وجه التحديد. البضائع المهرّبة هي عنوان أساس لدى الصناعيين السوريين العاملين داخل البلاد، ولكن مهما تعالت شكواهم فإن التهريب يبقى أقوى... حجم البضائع الداخلة من تركيا بالدرجة الأولى، والواصلة إلى الأسواق حلب ودمشق وحمص واللاذقية وغيرها، هو واحد من مؤشرات حجم سوق الفوضى السورية، ووزن «أزلامها» ومستوى تشبيكهم العابر للجبهات! فعبور التهريب قد يكون أهم موارد تمويل الميليشي…

مجدداً وخلال قرابة الشهر... تتم مصادرة شحنة مواد مخدّرة خارجة من الموانئ السورية، وهذه المرّة في رومانيا، التي أعلنت أن الشحنة المصادرة هي أكبر شحنة تصادرها السلطات بتاريخها، وذلك بعد أن سجلت السلطات الإيطالية في تموز 2020 مصادرة شحنة كانت الأكبر على مستوى أوروبا، وآتية من سورية أيضاً محملة بحبوب الكبتاغون والحشيش، حيث الكبتاغون مخدر صناعي من الميثافيتامين. أعلنت السلطات الرومانية عن مصادرة حاويتين على سفينة شحن قادمة من ميناء اللاذقية في سورية، نتيجة حمولة ممنوعات بلغت قيمتها ما يقارب 60 مليون يورو، مكوّنة من 1480 كيلو غرام من الحشيش و751 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون وما يقارب 4 ملايين حبّة.

100 مليون حبة كبتاغون هو مجموع ما رصدته قاسيون من خلال متابعتها لحجم المصادرات الإقليمية والمحلية المعلن عنها لحبوب المخدرات من نوع الكبتاغون ذات المصدر السوري، وذلك خلال فترة أقل من عام بين شهر 6-2019 وشهر 4-2020، ليرتفع الرقم السنوي إلى 184 مليون حبة بعد المصادرة الأخيرة المعلنة في إيطاليا نهاية شهر حزيران، والبالغة 84 مليون حبّة كبتاغون، والتي تعتبر (نقلة نوعية) في حجم المصادرات الدولية، حيث أشارت السلطات الإيطالية أنها على مستوى الاستهلاك الأوروبي، ما يدل على حجم الأعمال ومستوى الشبكة التي ترتبط بها أطراف سورية.

كميات كبيرة من الدقيق التمويني المهرب تم ضبطها رسمياً خلال شهر شباط الماضي، كان منها ست عمليات ضبط بكمية إجمالية تقدر بحدود 120 طنّاً من الدقيق المهرب، وبقيمة سوقية تقدر بحدود 350 مليون ليرة بالحد الأدنى، ولك عزيزي القارئ أن تتخيل الكميات التي يتم تهريبها بعيداً عن أعين الرقابة أو بالمواربة منها خلال أشهر السنة الكاملة، وما هي قيمتها الإجمالية الكبيرة المرقومة التي يسيل لعاب شبكة الفاسدين والمهربين لاستحواذها.

هل عجزت أجهزة الحكومة عن مكافحة التهريب، أم أنها أقرت بهزيمتها في المعركة مع حيتانه؟ وهل تقاسم السوق بين المهرب والمستورد هو الحل الأنسب؟ وأين ستصبح مصلحة المواطن والدولة، والمصلحة الوطنية؟