مواضيع ومقالات حول #الحرية

لا تقتصر المشكلة في الخصخصة على تحويل البضائع والخدمات العامة إلى مصادر ربح لحفنة صغيرة من الأثرياء، بل تمتد إلى دهس الحرية وقيمها وآلياتها. تحدث الخصخصة لأنّها جزء من الاستراتيجية السياسية الأوسع لعدم حيازة السلطة بشكل متساوٍ من قبل الشعب. وسواء تمّت الخصخصة في الولايات المتحدة، أو في سورية، أو في أيّ بقعة من العالم، تكون نتائجها على الشعب ذاتها في الجوهر، والفوارق شكلية وحسب. يمكننا رؤية بعض الأمثلة التي تستحق أن تنشر.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وبعض صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، ما تمت تسميته «محددات النشر الإلكتروني للعاملين في الدولة»، ناسبة وضع تلك المحددات إلى وزارة الإعلام.

نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من الحقوق المواطنة والحريات العامة وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق كما اعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل ورغم نص الدستور على هذه المبادئ إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم يلمس المواطن على أرض الواقع أيّاً من هذه الحقوق لتتحول هذه المبادئ إلى مجرد نصوص مكتوبة لا قيمة لها، وهذا ما يميز عادة الدساتير التي تنتهج دولها السياسات الليبرالية الاقتصادية.

جماهير غفيرة، لا تُعدّ ولا تُحصى، رفعت عبر التاريخ شعار الحرية في ساحات فعلها التاريخي؛ شعاراً كثّفت فيه كلّ تَوْقها للتحرر من البؤس والألم..

يزداد تداول مفهومي الحرية والديمقراطية في الخطب والأدبيات السياسية والإعلام مع ازدياد درجة النشاط  السياسي في المجتمعات، وكثيراً ما يتم الدمج بينهما وكأنهما يشيران إلى مضمون واحد، على الرغم من أنهما ليسا كذلك،

سفير الاحتلال الاسرائيلي يُطرد من معرض في استوكهولم بعد إرهاب بحق عمل فني...