مواضيع ومقالات حول #القابون

ما زال ملف مشكلة صناعيي منطقة القابون مُستعراً، فقد ارتفعت حرارته مؤخراً على إثر اجتماع  الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها بتاريخ 27/7/2019 بحضور وزير الصناعة، وما رشح لاحقاً عنه من أن رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها تحدث بخصوص منطقة القابون وأكّد خلال تصريح: «أن هناك عدداً من الصناعيين بدأوا يقتنعون بقرار الحكومة القاضي بنقل الصناعيين من منطقة القابون إلى عدرا الصناعية».

المعركة بين الصناعيين ومحافظة دمشق تستعر يوماً بعد آخر حول المعامل الصناعية في منطقة القابون، فالصناعيون من أصحاب المعامل في المنطقة هم أصحاب حق تاريخي وموثق منذ منتصف القرن الماضي، والمحافظة مصرة على أن تصبح دمشق خالية من المنشآت الصناعية.

تصريح جديد حول منطقة القابون تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخراً، على لسان أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، ورد فيه: «أن المحافظة تُعِدّ مخططاً تنظيمياً جديداً لمنطقة القابون وفق القانون 10، وأنها قامت بجرد كامل للمساكن الموجودة في الحي والقابلة منها للسكن».

قامت الحكومة بتشميل منطقة القابون  بالقانون رقم 10 الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ومن ثم ضمت إليه منطقة القابون الصناعية والتي تحوي العديد من معامل القطاع العام مثل شركة الغزل، والخماسية وسيرونكس، وشركة الكهرباء، بالإضافة إلى آلاف الورش الصناعية والمهن الحرفية، وهذه المعامل والمنشآت موجودة منذ نصف قرن على الأقل في تلك المنطقة،

مرة جديدة يطفو الحديث عن المخططات التنظيمية الخاصة بمنطقة القابون، والمزمع وضعها بالتنفيذ من قبل محافظة مدينة دمشق، على السطح، لكن هذه المرة بدفع من قبل غرف التجارة والصناعة. نوار الدمشقي

إن التنظيم الاجتماعي يهدف أول ما يهدف إلى خير أفراده وتأمين حمايتهم، ولهذه الحماية مظاهر مختلفة وأنماط متنوعة، وإذا كانت حماية حياة الإنسان وسلامته وضمان حقوقه كافة هي في طليعة القيم التي ينبغي على المجتمع صيانتها،من خلال الدستور والقوانين النافذة، فإن للأفراد طائفة من الحقوق الملتصقة به، والتي يعبر عنها من خلال تطبيق العدل والعدالة الاجتماعية.