مواضيع ومقالات حول #القانون الأساسي للعاملين

قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها، عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين، قانون الخدمة العامة والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات. وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، و…

تناقلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة مشروع التعديلات المرتقبة للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ للعام 2004. مما لا شك فيه أن أيّ قانون يمسّ مصالح شرائح واسعة من المجتمع، يحتاج بين الحين والآخر إلى دراسة متأنّية لمعرفة مدى مواءمته للتطورات المستجدّة من جهة، ومدى تمثّله لمصالح هذه الشرائح من خلال التطبيق من جهة أخرى. إن التعديلات التي أُجرِيَت على القانون عام 2004 لم تكن بالمستوى المأمول إطلاقاً، بعد أن أُشبِعت موادّه بالنقد والاقتراحات البديلة. وبعد أن تمّ تبنّي قسم كبير منها من قبل المؤتمرات النقابية المتعاقبة، إلا أن مصيرها كان طيّ الأدراج.

 تدور حالياً مناقشات على أعلى المستويات لتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 

يتضمن الباب الخامس من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والمعمول به حالياً في المواد من 23 ـ 28 ضوابط تقويم أداء العاملين، وتدرج علاوات الترفيع بنسب مئوية محددة 5% ـ 7% ـ 9% من الأجر الأساسي والتي يشارك في تحديدها التنظيم النقابي بلجانه المركزية والفرعية، (التقييم أداء العاملين وترفيعهم).

أصبحت الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة كابوساً يروع العاملين في الشركات الإنشائية وخصوصاً الشركة العامة للطرق والجسور، وماأن يأتي فاكس السيد المدير العام باستمرار الدوام أثناء العطلة حتى يبدأ العاملون بالتذمر والشكوى لأن العاملين في الشركة يعتبرون أن هذه العطلة من حقهم وعلى حساب راحتهم وأن السيد المدير العام «يتسلبط» على حق من حقوقهم وخصوصاً بأنه لم يعطهم بدلاً عن هذه العطل بل وحسب تعاميمه بأن يمنح العاملون في وقت لاحق وكأني بالمدير العام يعمل في شركة سيرياتيل خطوط مسبقة الدفع ولاحقة الدفع، هذا العامل الذي منحه القانون أيام العطل وخصوصاً العطل التي تتطلب تواجد العام…

لم يكن مؤتمر اتحاد عمال محافظة مدينة حمص مؤتمراً عادياً لأسباب عديدة، أولها أن أغلب مداخلات المندوبين رأت أن السياسة الاقتصادية للحكومة لا تنسجم مع القرار السياسي بالصمود ومقاومة الحملة الأمريكية الأوروبية الصهيونية على سورية والأمة العربية، وثانيها أن التقرير المقدم للمؤتمر كان مميزاً في تحليله الوضع الراهن محلياً وعربياً وعالمياً وترتيبه للمهام المطلوبة من الحركة النقابية والحكومة لمواجهة التحديات وتأمين مصالح الطبقة العاملة وتطوير الخطاب النقابي وأساليب العمل للوصول إلى منظمة نقابية قادرة على التعاطي مع المتغيرات العاصفة والتحولات الكبيرة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، فاعتماد نهج اقتص…