لقد ورد في المادة /2/ من المرسوم التشريعي 99 لعام 2011: «تعد جهات قطاع التعاون السكني فرعاً من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى أعضائه اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة وذلك وفقاً للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان». ومع موجة الاستثمار بإعادة الإعمار الطاغية حالياً، والتي برزت ت…