مواضيع ومقالات حول #المؤسسة العامة للصناعات النسيجية

يبدو أن التوجه الحكومي المعلن تجاه القطاع العام شيء والمضمر شيء آخر تماما، ففي حين تنطلق الصيحات من هنا وهناك من رجالات السياسة والاقتصاد بأن "لا" لبيع القطاع العام نجد في الواقع أن محاولات وصفقات "تحت الطاولة" تقول "نعم" للتخلص من هذا القطاع تحت أشكال مختلفة لشرعنة تلك العملية وتمريرها تحت أسماء مخففة لتمييع الموضوع وعدم لفت النظر إليه بشكل مباشر، والقصة هذه المرة في طرح وعرض صالات توزيع المنتجات النسيجية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية على القطاع الخاص لاستثمارها وفي كافة المحافظات دون استثناء، والحجة هذه المرة في أن هذا الاستثمار سوف يعمل على تأمين السلع المناسبة للمستهلكين بالأسع…

كلما شحت السيولة تزداد معها حالات الإفلاس لشركات القطاع العام الصغيرة والكبيرة على سواء، منها المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية (السندس) التي تعاني من ظروف مالية صعبة بسبب تراكم المشكلات النقدية منذ تاريخ إحداثها، وعدم تقديم أية مساعدات تذكر لأجل إنقاذها.

حين نقول إن هناك تخبطاً في اتخاذ القرار، يعني أن قراراً ما يتم اتخاذه، ولكن الواقع هو مجرد شعارات وآراء وارتجال، دون خطوات جدية تؤهل أصحاب الحل والربط لاتخاذ قرار.. أي قرار.!

وجه الدكتور المهندس جمال العمر المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية التابعة لوزارة الصناعة كتاباً تحت الرقم: 2/358 تاريخ: 22/8/ 2010 بصفة فاكس فوري وعاجل إلى جميع الشركات التابعة للمؤسسة وإلى مدير مكتب العمل جاء فيه «لاحقاً لفاكسنا رقم م/344 تاريخ 11/8/2010 المتضمن موافاتنا بالاستبيان الخاص بالعمال لديكم الذين تجاوزت خدماتهم /30/ عاماً وعمرهم تجاوز /50/ عاماً، ويرغبون بتقديم استقالاتهم، وتنطبق عليهم تلك الشروط ووفق ما ورد بالاستبيان المرفق».