مواضيع ومقالات حول #المصرف العقاري

وردتنا من موظفي المصرف العقاري في صافيتا شكوى تحمل ثلاث ملاحظات غاية في الجدية والخطورة:

تزداد الأزمات الاجتماعية الاقتصادية التي تحيط بالمواطن السوري وتؤرق حياته ومعيشته واستقراره، في ظل السياسات الليبرالية للحكومة الداعية إلى تخلي الدولة عن دورها الرعائي، وإطلاق يد التجار وحيتان المال للتحكم بمقدرات البلاد الغنية بالخيرات والثروات الهامة، وفي ظل غياب حقيقي للتخطيط المستدام والاستراتيجي لحل الأزمات، وتحت تأثير ضعف وتائر النمو الاقتصادي وازدياد نسب البطالة والفقر، وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بشكل عام.

قبل نحو عامين من الآن أصدر مجلس النقد والتسليف في إدارة مصرف سورية المركزي قراراً تحت الرقم 406/م.ن/ب4/2008 يتضمن أسس منح القروض السكنية للعاملين في مصرف سورية المركزي والمصارف العامة الأخرى التي تتبع للمركزي، لكن الأمر اللافت، هو أنه بعد تعميم القرار، وبعد صدور التعليمات التنفيذية التي تنص على سريان مضمون القرار على جميع المصارف، التي التزمت جدياً بالقرار ونفذته وباشرت بمنح القروض للعاملين لديها، بقي مصرف سورية المركزي نفسه، وهو صاحب القرار والموقع على منح القرض، الاستثناء الوحيد في زحمة المصارف، الذي لم يطبقه رغم مرور نحو عامين على صدوره وتعميمه!.

يشتكي الموظفون في المصرف العقاري من وقف إدارة المصرف حوافز العاملين فيه منذ اكثر من عام  بحجة عدم تحقيق المصرف لأية أرباح !! مع العلم ان المصرف يتقاضى شهريا عمولات من عمليات السحب التي تجري على صرافاته  والتي توفر له فائضا شهريا يصل إلى مئات الالوف كل شهر .وقد عمد المصرف  منذ بداية العام إلى زيادة عمولاته من هذه العمليات.

بدأ المصرف العقاري بإنجاز بطاقات مصرفية بشكل احتياطي، حيث يمكن من خلال هذه البطاقات مواجهة أية مقاطعة مستقبلية من حيث توريد البطاقات المصرفية غربية المصدر، بحيث تم استيراد البطاقات بحالتها الخام ليقوم بمعالجتها إلكترونياً وطباعتها محلياً، على أن تكون متاحة للاستخدام للصرافات ولأجهزة الـ p.o.s.

جامعة دمشق ما عم تقبل تستلم من ولا طالب رسوم التسجيل لا بالتعليم الموازي ولا المفتوح وهادا عم يخلق طوابير كل يوم عند الصرافات الآلية تبع المصرف العقاري وخصوصا الصراف ياللي عند كلية الحقوق