مواضيع ومقالات حول #الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق، هو كم الإنتاج من السلع والخدمات خلال عام ميلادي، باعتبارها منتجات استهلاك نهائي، وبعد أن يزال منها اهتلاك رأس المال. وهو الرقم المعتمد لقياس الناتج السنوي GDP وهو عملياً الإنتاج الإجمالي، بعد أن يختصر منه ما يسمى الاستهلاك الوسيط، أي: استهلاك المنتجين بعمليات إنتاج السلع النهائية، حيث إن قيمة استهلاكهم هذه تدخل في سعر المنتجات النهائية، فلا يعاد احتساب قيمتها، و…

ما الذي يعنيه وصول حصة الفرد من الناتج المحلي إلى هكذا رقم؟! وهل يحصل أغلب السوريين عليه أو على ربعه بالحد الأعلى؟! وماذا يعني عدم حصولهم من هذا الجمل إلا على أذنه، ألا يعكس ذلك ذهابه إلى جزء أصغر من السوريين هو المسيطر على الثروة ومنابعها، مما يعني، وأمام هذه الزيادة الاسمية في حصة الفرد، أن فجوة عدم عدالة توزيع الدخل في سورية تتعمق، وتأخذ في الاتساع؟! إذا ما اعتمدنا الرقم الدولي هذا (2877 دولا…

يتساءل العالم، أيّة قوةٍ عظمى هذه التي تريد الذهاب إلى أخبار الحادية عشرة لتقنع العالم، الذي يحتفظ باحتياطاته المصرفية في دين الخزينة الأمريكية، أن الحكومة الأمريكية ليست عاجزةً عن تسديد الدين؟ ينتاب بلدان العالم القلق من السلامة العقلية وصحة أحكام بلدٍ يمتلك الترسانة النووية الأكبر في العالم. ذلكم إنجاز الجمهوريين، الذين يريدون زيادةً ضئيلةً واعتياديةً في سقف الدين العام، حدثٌ لطالما حصل مرارا…

كيف تتم عملية حساب الناتج المحلي الإجمالي.. وعلى أية أرضية قطاعية؟ الناتج المحلي الإجمالي يشمل السلع والخدمات التي تنتج في بلد، وفي مجموعتنا الإحصائية يوجد بنود تصف جميع القطاعات كل على حدة، وإذا كان المقصود من سؤالك قطاع الزراعة والصناعة وغيره من القطاعات الإنتاجية، فنحن عندما ننشر بيانات الحسابات القومية ننشر كل قطاع من القطاعات بشكل مستقل، ولدينا سلال حسابية منذ عام 1963 وحتى عام 2009.  هناك…

هذه هي الحال في جميع الدول الصناعية، وإن كانت تختلف قليلاً من بلد إلى آخرتبعاً لوعي الطبقة العالة وقوتها. مستوى الأجور منخفض جداً في سورية مثل باقي الأقطار العربية مع بعض الفروق من قطر لأخر، وقد بينت سياسة الأجور في وطننا العربي والدول النامية الأخرى على مقولة استعمارية شريرة، تقول بأن انخفاض الأجور هو مزية نسبية اقتصادية تحفز المستثمرين في الداخل والخارج على مزيد من الاستثمار، انطلاقاً من كلفة…

أعتقد بعد هذه الأرقام التي يوردها صندوق النقد الدولي بافتخار، لا تستطيع الحكومة، أن تقول إنها تحافظ على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، فالأرقام تبرز بما لا يدعو إلى الشك صحة ما يشعره كل مواطن في هذا البلد، بأن الحكومة تفسر قرار القيادة السياسية بالتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، بما يرضي توجهاتها الاقتصادية المنسجمة مع توجهات (توافق واشنطن) وليس المنسجمة مع رغبة القيادة السياسية أو تطلعات جماه…