مواضيع ومقالات حول #حماية المستهلك

نظمت جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها بتاريخ 16/10/2018، وبمناسبة يوم الغذاء العالمي، أعمال «المؤتمر العلمي الأول للأغذية وصحة المستهلك»، والذي أقيم في فندق داما روز في دمشق.

خبر ملفت، أوردته إحدى الصحف المحلية مؤخراً، مفاده: أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستقوم بمخالفة تجار سوق الهال في حال عدم انتسابهم لاتحاد غرف التجارة.  

قالها صديق إعلامي ذات يوم (للمستهلك رب يحميه)، ولا أحد من السوريين المستهلكين يوقن بقدرة الحكومة على حمايته بعد أن كانت هي أول من رفع الحماية عنه حينما أخلت بمعادلة التوازن بينه وبين التاجر، وفتحت السوق للتاجر وأغلقت في وجهه مصادر الدخل والرزق، ومنعت عنه الدعم على أساسيات حياته. اليوم يضع التجار الصغار أسعارهم وفق بورصة الأحداث في سورية، والأدهى أنهم صاروا يسعّرون البقدونس بالدولار، وتصيح امرأة في شارع الثورة على تاجر أجهزة كهربائية وبدائل إنارة: حتى الشمع له علاقة بارتفاع الدولار خافوا الله. أما وزارة الاقتصاد فلا تجد من أجل المستهلك السوري إلا أن تبتكر ألهية جديدة اسمها القوائم البيضاء والس…

لاشك في أن مهمة ضمان حماية المستهلك، وهو في البداية والنهاية المواطن نفسه، تعد من المهام الأساسية التي تعنى بها المؤسسات الوطنية في أي دولة، وهي المهمة التي تفرض حسب قول المسؤولين تحدياً جدياً على المؤسسات المعنية، وهو ما يعني أنه أصبح من الضروري تطوير منظوماتنا الوطنية العاملة على مواضيع مراقبة الأسواق وحماية المستهلك بما يتماشى مع واقع المنتجات المطروحة للمستهلك الوطني، سواء أكانت سلعاً أم خدمات، وهذا العمل لا شك أيضاً يستدعي إعادة النظر بنشاطات حماية المستهلك وآليات عمل الجمعيات المعنية بهذا المجال.

الحرب اللبنانية، العراقيون، زيادة الطلب، رمضان وهلع الناس، الطمع والاستغلال، السياسات الحكومية وتحرير الأسعار، كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار السلة الاستهلاكية للمواطن، ومع عودة الهدوء الأمني إلى المنطقة والوعود الحكومية بالعمل على كبح جماح الأسعار، هل يعود الاستقرار إلى أسعار المواد الاستهلاكية، أم أن القاعدة التي تطبق في الحياة العامة «اللي بيطلع مرة ما بقى بينزل» ستنطبق أيضاً على الأسعار؟ ثم ماذا عن الأجور التي تآكلت جراء الارتفاعات المستمرة بالأسعار، هل ستقوم الحكومة بتصحيحها أيضاً، أم أن الناس سيدفعون آلام مخاض التحول الاقتصادي الجديد، حسب زعم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ال…

تعد وزارة الاقتصاد والتجارة رعاياها المواطنين بتخفيضات لاحقة بعد نشرتها التأشيرية الأخيرة التي تضمنت بعض التخفيضات على أسعار المواد الأساسية لكن بما لا يشكل فارقاً مهماً لدى المواطن الذي أنهكته السوق باضطرابها، وفقدان السيطرة على مفاصلها، وفشل الحكومة الفاضح في خلق سوق مستقرة لمواطن متعب، صار يهذي من الأسعار المرعبة والديون التي لا يعوضها جهد. لوزارة الاقتصاد أيضاً برنامج جدي كما تقول في التفكير بدعم مؤسسات التدخل الايجابي، وكذلك ضبط الأسواق من خلال معاقبة المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء..لكن تبقى أسئلة المواطن المشروعة، وفي شكوكه الدائمة بوعود مكررة.