مواضيع ومقالات حول #رئاسة مجلس الوزراء

أيام مضت على خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على منح سلفة بقيمة ثلاثة مليارات ونصف ليرة سورية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى تتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها للعمال، ما يعيد إلى الذهن تلك التساؤلات المؤرقة حول مصير هذه المؤسسة التي تحمل على كاهلها أعباء الأجور الشهرية لآلاف المتقاعدين على امتداد البلاد، وهل ينتهي المطاف بإفلاسها، أو خصخصتها بذريعة إنقاذها من العجز.

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2018 على مشروع قرار معد من وزارة المالية، بمنح سلفة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تقدر بثلاث مليارات ونصف ليرة سورية لتتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها، لقاء منح التعويض المعاشي للمتقاعدين. لجوء المؤسسة إلى الاستدانة يدق ناقوس الخطر حول مستقبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقربها من حافة الإفلاس، وبالتالي هدر حقوق العمال وضياع أموالهم حيث تعتبر المؤسسة مظلة أمان للعمال بعد تقاعدهم.  

أثار توجيه رئيس مجلس الوزراء، القاضي بالتريث بصرف التعويضات للقطاعين العام والخاص، عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، بسبب الأعمال الإرهابية، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل البنى التحتية، حفيظة الكثير من المواطنين أصحاب الحقوق بالتعويضات.

 إلى رئاسة مجلس الوزراء أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء العمل بالقانون رقم /8/ لعام 2001 وذلك في 17/2/2002. والذي يقضي بتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة وممن تنطبق عليهم شروط التأمين بشكل كامل، حيث يوجد آلاف من العاملين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وما زالوا مؤقتين ولم يشملهم قانون التثبيت، وذلك لعدة أسباب أولها هو التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن رفض تثبيت أي عامل فرضت بحقه عقوبة محددة.

رفع الطلبة في جامعة المأمون شكوى إلى وزارة التعليم العالي وإلى جهات مسؤولة أخرى ممهورة بتواقيع العشرات منهم، يشرحون فيها مجمل ظروفهم بخطوطها العريضة من دون الدخول في التفاصيل الصغيرة (على الرغم من أهميتها). هذه الشكوى – العريضة حملها واحد من هؤلاء الطلاب وتوجه بها إلى العاصمة، وسلمها باليد إلى أصحاب العلاقة في وزارة التعليم العالي، وسجلت في ديوانها برقم 10297 تاريخ 26/6/2006، كما قدمت نسخة من هذه الشكوى إلى كل من مجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء وسجلت في ديوانهما، فيما اعتذرت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش عن استقبال الشكوى، ووعدت أنها يمكن أن تتدخل في حال لم يجد الطلبة أذناً صاغية لشكواهم لدى…

ضاعت حقوق عدد من العاملين في مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالحسكة، حيث تم تعيينهم تحت خانة «عامل زراعي» رغم أن معظمهم يحملون شهادات المعاهد المتوسطة، والبقية يحملون الشهادة الثانوية.